رر59 )2024 تمبربس 30( 1446 الأول عربي 26 - 7339 عددالجريدة الرسمية
2 ر (6 بر (ع ( لامن ((( (في ل(صاد ((.( .7(8 (قم( لبقانون (ومتمر (نة مد(ثابة ب(27.3 (قم(للقانون(بم سبت()(3( (30 سب(ت(7( دلة. لص( بية دبر رئيس الحكومة، من الدستور ؛ 81 بناء على الفصل بمثابة مدونة الأدوية 17.04 وبعد الاطالع على القانون رقم بتاريخ 1.06.151 والصيدلة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2006نوفمبر 22( 1427 من شوال 30 1446 الأول ربيع 8 بتاريخ المنعقد الحكومة مجلس في المداولة وبعد ) ؛2024 سبتمبر 12( وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، رسم ما يلي :
المادة الأولى يتمم، على النحو التالي، الباب الثاني من القسم الأول من القانون بالفرع الأول المكرر : 17.04 المشار إليه أعاله رقم «الفرع الأول المكرر 6مصا(بر أ(للقاحات(بحصص(ة بقابل(ميتلربل(بإلقرب« لتسويق( بوضيبسلل(لبشري6(با عتسلال(ملعدةب« . - يقصد في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية17.1 «المادة «ما يلي :
(6مصــا( بر أ (للقــاحــات( بحصـص (ــة بقابل (ميتلـربل( بإلقــرب «أ) : مراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات لتسويق( بوضيبس«لل «مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد لالستعمال البشري كان «موضوع إذن بالعرض في السوق، من لدن الهيئة الوطنية المختصة ؛
:(لتسويق( بوضيبسلل(لحصة(بة بقابل(ميتلربل(بإلقر(بشهادة(«ب) «الوثيقة التي تشهد بموجبها الهيئة الوطنية المختصة بأن حصة اللقاح «أو المصل المعد لالستعمال البشري، المراد الإقرار بقابليتها للتوضيب «والتسويق، يمكن عرضها في السوق.
لالستعمال معد مصل أو لقاح حصة كل تكون أن يجب - .17.2 «المادة «البشري، سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، موضوع شهادة «إقرار رسمي بقابليتها للتوضيب والتسويق، قبل عرضها في السوق «من لدن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية.
«تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار «الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق.
. - تعفى حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها17.3 «المادة «المملكة المغربية عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار «الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق.
. - ال تعفي شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة17.4 «المادة والتسويق المؤسسة الصيدلية الصناعية أو الصيدلي «للتوضيب «المسؤول أو هما معا من الالتزامات والمسؤوليات التي تقع على «عاتقهما بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.»
المادة الثانية 17.04 تتمم، على النحو التالي، أحكام القانون السالف الذكر رقم : 150.1 بالمادة . - يعاقب على كل مخالفة ألحكام الفقرة الأولى من150.1 «المادة ) إلى100.000من هذا القانون بغرامة من مائة ألف ( 17.2 «المادة ) درهم.1.000.000«مليون ( «في حالة العود، تضاعف الغرامة.»
المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على البرملان قصد المصادقة عليه خالل دورته العادية الموالية.
.)2024 سبتمبر 27( 1446 من ربيع الأول 23 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
((3( (30 سب(ت(3( 2 ر(بر 6(ع (لامن(ر((فيل(صاد((.( .7(9(قم(لومتمر (لحصة(بة بقابل(ميتلربل(بإلقر(بشهادة(منح(ات ف ك (ط شر(حديدسب لتسويق.( بوضيبسلل رئيس الحكومة، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، 17.04 بناء على القانون رقم من 30 بتاريخ 1.06.151 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تتميمه بموجب المرسوم2006 نوفمبر 22( 1427 شوال 1446 من ربيع الأول 23 الصادر في 2.24.728 بقانون رقم منه ؛ 17.2 و 17.1 )، وال سيما المادتين2024 سبتمبر 27( عامة(نصوص