الجريدة الرسمية2ررر )2024 تمبربس 30( 1446 الأول عربي 26(- 7339 عدد
يحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، نموذج شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق.
7 المادة يجب أن تقوم المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية بإتالف كل حصة لقاح أو مصل، كانت موضوع قرار برفض الإقرار الرسمي بقابليتها للتوضيب والتسويق، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولقواعد حسن إنجاز الصنع.
تكون عملية إتالف حصة اللقاح أو المصل المعنية موضوع محضر تعده المؤسسة المشار إليها أعاله وترسله إلى الوكالة.
8 المادة في حالة حدوث وباء أو حالة استعجالية قصوى أو كارثة وطنية، يمكن للوكالة أن تقوم بإجراء المراقبة الالزمة من أجل الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل، المصنع محليا، للتوضيب والتسويق، وذلك بالموازاة مع تحاليل المطابقة التي تنجزها المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية.
وفي هذه الحالة، يجب أن يودع ملف الطلب، المنصوص عليه في من هذا المرسوم، من لدن المؤسسة الصيدلية الصناعية 2 المادة المعنية، عند منحها شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق.
9 المادة أعاله، تبت الوكالة 4 استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة ) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب30داخل أجل ال يتعدى ثالثين ( كامال، عندما تكون حصة اللقاح أو المصل موجهة لالستعمال في إطار :
- حملة للتلقيح ؛
- البرنامج الوطني للتمنيع.
10 المادة أعاله 4 يخفض الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ) أيام، عندما تكون حصة اللقاح أو المصل المستوردة،7إلى سبعة ( موضوع ملف الطلب، حاصلة على شهادة إقرار رسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق مسلمة من لدن إحدى الهيئات المختصة المعترف بها من لدن المملكة المغربية.
تحدد، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الأولى أعاله.
11 المادة حيز التنفيذ : 10.22 في انتظار دخول القانون المشار إليه أعاله رقم للتوضيب الحصة بقابلية الرسمي الإقرار شهادة طلب ملفات تودع - والتسويق لدى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة من أجل دراستها ؛
- تسلم شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
12 المادة يسند إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشر القرارين المنصوص عليهما في أعاله في الجريدة الرسمية. 6 و 2 المادتين .)2024 سبتمبر 30( 1446 من ربيع الأول 26 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء : خالد ايت طالب.
((3( (30 سب(ت(7( 2 ر(بر 6(ع (لامن((((فيل(صاد((.( .85 (قم(لومتمر (جلس ب(شاغر(مقعد(مللء(جزئي(خابسن(بءبإجر(يخلتا(وجبه ب(يحدد (لصناعة( بةلجاسل(بغرف(ثلي مل(لناخبة(بئة له(بمتبر(ينلملستشاب لخدمات.ب رئيس الحكومة، المتعلق بمجلس 28.11 بناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.172 المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه2011 نوفمبر 21( 1432 من ذي الحجة 24 منه ؛ 92 و 24 و 22 وال سيما المواد الأولى و الصادر 245/24 وبعد الاطالع على قرار المحكمة الدستورية رقم ) الذي صرحت فيه بشغور2024 سبتمبر 4( 1446 من صفر 30 في ي كعضو بمجلسضاملقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد القندو� المستشارين برسم الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهات طنجة - تطوان - الحسيمة والشرق وفاس - مكناس، وأمرت فيه بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد من 92 الذي كان يشغله، عمال بأحكام البند السادس من المادة القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين،