الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 17( 1446 الآخر عربي 13 - 7344 عدد 1(18
15 ويستفاد من الشروط الواردة في هذا الفصلأنهبالافتقار إلى وسائل العيش وانتفاء القدرة على العمل ألسباب مقبولة كالعجزأو المرض تنتفيجنحة التسول.كما أنهلقيامجنحةالتسول،يتعين تكرار الفعل ألكثر من مرة في أوقات متقاربة نسبيا.
وحسبإفادات الفاعلين الذينتمالإنصاتإليهم،قديطرحتأويلمقتضياتهذا الفصلبعض الإشكاليات، لكونه يتحدث عنمعاييريصعب تقييمها بشكل موضوعي، ومن ثم يطرح عدة تساؤالت:
-ما هو التعريف الذي يمكن اعتماده اليوم لمعنىسبلالعيش وضمان الحاجيات؟
-كيفيمكن تكوين قناعةموضوعية حولقدرةأم عدم قدرةشخصعلى العمل، دونإجراء خبرة طبية ونفسية،ودون معرفة دقيقة لشخصيته ومساره الشخصيومستوى تأهيله، ووضعيته الاجتماعية؟
-هل إيجاد "العمل" يتوقف فقط على إرادة الشخص أو على قابلية التشغيل لديه؟ وهل يمكن أن نحمله "جنائيا"مسؤولية نقص فرص الشغل؟
وبالتالي،هناكصعوبة في التمييزبينماتعودمسؤوليتهإلىشخصالمتسولوتقتضيترتيبالعقوبات، وبينماتعودمسؤوليتهإلىالسلطاتالعموميةفي إطارتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة،من عدد من الحقوق التي من شأنها توفير "وسائل العيش"،كالشغل، والعالج، والحماية الاجتماعية، والتعليم الجيد، والسكن الالئق، وغيرها من مشموالتالفصل31من الدستور.
ومنالأسئلة المثارة بخصوص تطبيق مقتضيات هذا الفصل أنها تجرِّمالتسول بناء ً على أسبابه وليس آثاره،بحيثكيف يمكن أن تكون ممارسة التسول بشكل منتظم من قبل شخص لديه وسائل العيش وبوسعه وليس العيش وسائل يملك ال شخص يمارسه الذي التسول من العام بالأمن إخالال أكثر عليها الحصول بوسعه الحصول عليها عن طريق العمل؟
كما يمكن أن يؤدي إنفاذ هذا الفصل إلىِّ الوصموالتمييز ضد جميع المتسولين "كجناة مفترضين"يمكن توقيفهم،في انتظار إجراء بحث قضائي يحدد ما إن كانت لديهم وسائل للعيش أم ال.
وينصالفصل327علىعقوبة أشد حيث"يعاقب الشخص المتسول بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة حتى م أو عاهة ذا كان ولو ْعدما واستجدى بإحدىالوسائل الآتية:
1.استعمال التهديد؛
2.التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة؛
3.تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه؛
4.الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله؛
5.التسول جماعة،إال إذا كانالتجمع مكونامنالزوج وزوجته أو الأب أو الأم وأوالدهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما." من هذا المنطلق،ِّ فإن ذوي العاهات والمعدمينال يساءلون جنائيا إذا مارسوالاتسول في غير الحالات المنصوص عليهاأعاله.