الجريدة الرسمية1(19 )2024 توبركأ 17( 1446 الآخر عربي 13 - 7344 عدد
16 وينصالفصل328على أنهيعاقب بنفس العقوبة المشار إليهافي الفصل327ي من"ستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثالثة عشر عاما".
وجاء فيالفصل331:"يعاقببالحبس من سنة إلى ثالث سنوات كل متسول، ولو كان من ذوي العاهات، وكل متشرد، يوجد حامال أسلحة أو مزودا بأدوات أو أشياء مما يستعمل الرتكاب جنايات أو جنح".
إجمالاً،وبخصوص مقتضياتالفصول327و328و330و331،قدينشأالتباسبينفعلالتسول وبين الأفعالالإجراميةالتيذلك، على وعالوة .التسول غطاء تحت ترتكبقدتكونهذه المقتضيات غير متجانسة، بل متناقضة معالمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذامع مقتضيات أخرى من القانون الجنائي تنص على عقوبات أشدبهذالاخصوص.وفي هذا الصدد،يمكن إثارة المالحظات التالية:
-تجريم التسول يقترنبأفعالإجرامية أخرى منصوص عليها وعلى عقوبتهافي فصول أخرىمن القانون الجنائي(اقتحام المنازل، التهديد،العنف،الاحتيال، استغالل الأطفال،استعمالالأسلحة).
وهي أفعالمنفصلة عن ممارسة التسول بحصر المعنى، وتتعلق عمومابجرائمالاعتداء على الأشخاص؛
-ثمة ازدواجية في التعامل معالحالات في فقط مجرَّمة فهي .التسول ممارسة في الأطفال استغالل التي يتم فيها استغاللهم من قبل الأغيار؛
-عن يقل سنهم كان إذا مر ة يرد بالأطفال التسول تجريم13سنة (الفصل328)، ومرة أخرى في حدود18سنة (الفصل330.)
-عدم معاقبةتسول الأسرة المكونة من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأوالدهما الصغاريتنافى ودور الوالدين في توفير الحماية لألطفال،كما أنه يتعارض مع الالتزامات الدولية لبالدنا في مجال حماية الأطفال،طبقالالتفاقية الدولية لحقوق الطفل؛ذلكأنالأمريتعلقبسلوكات تشكل جرائم أخرى من قبيل إعطاء القدوة السيئة وسوء المعاملةوالتخليعنالأطفالوتعريضهمللخطرالتي عاقب عليها الفصل482من القانون الجنائي، وكذا الفصول من459إلى464(ترك الطفل في مكان خال أو غير خال).
-إن استغالل الأطفال في التسول، سواء من قبل الأسرة أو الأغيار، يتنافى مع مقتضيات الفرع السادس من مجموعة القانون الجنائي المتعلق بالاتجار بالبشر،حيثالفصل يعتبِّر1-448أن جريمة الاتجار بالبشر قائمة إذا تحقق أحد أشكال الاستغالل المنصوص عليها ومنها الاستغالل في التسول؛ كما أن الفصل4-448ينص على أنه "يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثالثين سنةوغرامة من200.000إلى2.000.000درهم،إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشر".
نحو إلغاء تجريمالتسولعلى الصعيد الدولي المقارنة الدراسة تبرزالدوليةالمعتمدة القانونية المقاربات في وتنوعا تعدداللتعاطي معهذه الظاهرة الاجتماعيةمع تسجيل ٌتو جه وهو التسول، تجريم إلغاء نحو توجهمجال في العاملة الدولية الهيئات تدْعمه حماية حقوق الإنسان.