الجريدة الرسمية1(8( )2024 توبركأ 17( 1446 الآخر عربي 13 - 7344 عدد
18 وعلى المنوال نفسه،ال تمنع9دول أعضاء في مجلس أوروبافعلالتسولفي حد ذاته،وفي ثمانية عشر منها،يمنعالتسول على المستوىالجهوي،بينما تمنع6دول منهافقط أشكال التسولالتي تتم بشكل فج أو عنيف،أما على مستوى11دولة عضوا، فإنها تمنع التسول على المستوى المحلي. ويالحظ أيضاأن العقوبة المطبقة على ممارسة التسولبشكلغير قانوني تختلف من دولة إلى أخرى،حيثتتراوحبينالإناار أو الغرامةلتصل إلىالحرمان من الحرية،مرورابأشكال العقوبات البديلة مثلإنجاز أعمالألجل المصلحة العامة،كما هو الحال في هنغاريا33 .
وفيقرار34 صدر بتاريخ19يناير2021،أقرتالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان(انظرالمؤطررقم 3)بأنالتعبير عنالمعاناةوالسعي إلى تلبية الحاجياتمن خالل التسولهو حق منالحقوقالمحايثة في الكرامة الإنسانية، وذلكبموجب الحق في احترام الحياة الخاصةالمنصوص عليه فيالمادة8من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المؤطر رقم3:قضية الكاتوس(Lacatus)35:باسم حماية الحياة الخاصة، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانتضع المنعالمطلقللتسولموضع تساؤل بعد توقيفهالمرات متعددةمن قبل الشرطة،أدانتمحكمة سويسرية السيدة الكاتوسبتهمةالتسول وأصدرت حكما ً في حقها يقضي بأداءغرامة قدرها500فرنك سويسري، يمكن استبدالها بعقوبةسالبة للحرية لمدة خمسة أيام في حالة عدم دفعالغرامة.
وبعد رفض الطعون التي تقدمت بها أمامدرجات التقاضي الأعلىفي سويسرا،قررت السيدة الكاتوساللجوء إلىالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبموجبقرارصادربتاريخ19يناير2021، وجدت المحكمة الأوروبية أنالقرار القاضي بالمنعالكليللتسولداخل أحد الكانتونات في سويسرا يتعارضالسيمامع المادة8من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وهكذا، جاءتالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانباجتهاد قضائي يحث على حماية التسول بموجب الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية والكرامة الإنسانية.
وفي الهند،ورداعلى عريضة تهدف إلى طرد المتسولين من الشوارع، رفضت المحكمة العليا في سنة 2021منع التسول وأعلنت أنه "مشكلة اجتماعية واقتصادية وأن الأشخاص المعنيين مجبرون على التسول من أجل كسب لقمة العيش بسبب غياب التعليم وفرص الشغل".ويضعقرار المحكمة العلياموضعتساؤل تطبيق بعض الواليات الهندية لـ "قانون بومباي لمنع التسوللسنة1959"، الاي يسمح للشرطة بإلقاء القبض علىمنيمارسون التسول ويخولللقضاءإصدار أحكامبالسجنفي حقهمتصل إلى10سنوات.
وتجدر الإشارة أيضا إلىأناللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوباعتمدتفي سنة2017"المبادئ المتعلقة بإلغاء تجريم المخالفات البسيطة فيإفريقيا".وباعتمادهاه المبادئ، أعلنت اللجنة الإفريقية أن القوانين التي تنشئ مخالفات ٍ بسيطة، بما في ذلك التسول، تتعارض مع مبدأي ْ المساواة أمام القانون وعدم التمييز، طالما أنها تستهدف الفقراء وغيرهم من الأشخاص في وضعية هشاشة أو أن لهاوقعاغير متناسب مع الأفعال المنسوبة إليهم.
أخيرا، وفي تقرير مقَدَّم ٍ إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة(A/66/265،بتاريخ4غشت2011)، أكدت المقررة الخاصة المعنية بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسانفي الفقرة32ما يلي:"يمثلحظرالتسول ً والتشرد انتهاكًاجسيمالمبدأيالمساواةوعدم التمييز. وتعطي هذه التدابير موظفي إنفاذ القوانين سلطات تقديرية واسعةعندالتطبيق،وتزيد من احتمالات تعرّض الأشخاص الذين يعانون من الفقر للتحرّش 33 Le cadre juridique de la mendicité en France [article de L. Montesuit] (landot-avocats.net) 34 Cour européenne des droits de l’homme - AFFAIRE LACATUS c. SUISSE - Requête n° 14065/15 35 المرجع نفسه