الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد 7(3
4 تـقديم يعتبرالإقرار بالحق في ممارسة الإضراب منذ أول دستور للمملكة سنة1962مكسبا هاما في مسار الحريات العامة بالمغرب وتكريساللحقوق الاقتصادية والاجتماعيةلألفراد، لتكون بالدنا في مقدمة الدول التي كرست دستوريا هذا الالتزام الحقوقي،وذلكقبل صدور العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سنة19663 ،حصرا يُسمي سوف الذي"الحق في الإضراب"ويجعله من الحقوق المعترف بها دوليا.
هذا، وقدشهدتممارسة حق الإضراب دينامية مهمة في إطار الدفاع عن الحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية، ال سيما مع توالي تكريس هذا الحق في الدساتير الالحقة للمملكة المغربية، بحيث تم إدراجه ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن(الفصل14دستورَي من1962و1970)، وضمن الحقوق الفردية والجماعية الواردة في باب"المبادئ الأساسية( "الفصل14من دساتير1972و1992و1996)، ثم ضمن الباب الثاني"الحريات والحقوق الأساسية"في الوثيقة الدستورية الحالية(الفصل29من دستور 2011)معالتنصيص عليهمتالزمامع حريات وحقوق أخرى:
" حريات الاجتماع والتجمهر والتظاه ر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة.
ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
حق الإضراب مضمون.
ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته".
السياق التاريخي لممارسة حق الإضراب في المغرب تعود جذور ممارسة الإضراب في المغرب إلى عهد الحماية، حيث شهدت هذه المرحلة سلسلة من الإضرابات ابتداء من منتصف ثالثينيات القرن الماضي في عدد من القطاعات الصناعية والخدماتية مثل السكر والمناجم والبناء والمطاحن والصيد البحري والنقل وفي عدد من المدن.
كماعرفتوتيرة اللجوء إلى الإضراباتارتفاعاملحوظام ً ابتداءن سنتي1947-1948، وصلت ذروتها مع الإضراب العام في ديسمبر 1952ونوفمبر1954للمطالبة بالاستقالل وعودة السلطان محمد الخامس من المنفى.
وظهير بموجب للمغاربة بالنسبة ممنوعًا كان النقابي الحق أن يُذكر24دجنبر1936،ومُجرَّمابمقتضى ظهير24يونيو1938الذي نص على أن كل مغربي انخرط في نقابة، أو اتحاد أو فدرالية أو كونفدرالية نقابية، أو منظمة نقابية أيا كانت طبيعتها،يعاقببالحبسمن خمسة أيام إلى ثالثة أشهر، وغرامة بين5و300فرنك(المادة1.)ونفس العقوبات تسري على كل من حاول ضم مغاربة إلى مثل هذه التنظيمات(الفصل2.)ولم يتم الإقرار بحق الانتماء النقابي للمغاربة إال في شتنبر19554 .وهي نفس السنة التي شهدت تأسيس أول مركزية نقابية في20مارس1955(الاتحاد المغربي للشغل.)
وقد شكل صدور ظهيري16يوليوز19575 و15نوفمبر19586 المغرب النقابية الحركة تاريخ في مهمًا منعطفًاية، حيث أقر الظهير الأول بالحق النقابي للعمال والمشغلين وجميع المهنيين، في حين نظم الظهير الثاني حق تأسيس الجمعيات، بما في ذلك الجمعيات المهنية، ماأفضى إلى تعزيز المشهد النقابي بظهور مركزيات نقابية جديدة.
هذا، وسوف تشهد ممارسة حق الإضراب دينامية مطردةفيإطار الدفاع عن الحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للعامالت والعمال، ال سيما مع توالي تكريس هذا الحق في الدساتير الالحقة للمملكة المغربية.
3العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد في16دجنبر1966، والذي صادق عليه المغرب في3ماي1979. 4ظهير12شتنبر1955بشأن مد الحق النقابي إلى الرعايا المغاربة(الجريدة الرسمية عدد2238بتاريخ16شتنبر1955.) 5ظهير رقم1.57.119الصادر في16يوليوز1957بشأن النقابات المهنية(الجريدة الرسمية عدد2340بتاريخ30غشت1957.) 6ظهير رقم1.58.376الصادر في15نونبر1958بتنظيم حق تأسيس الجمعيات(الجريدة الرسمية عدد2404مكرر بتاريخ27نونبر1958.)ًً