الجريدة الرسمية7(35 )2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد
5 وإذا كانت كافة الدساتير المتعاقبة للمملكة تحيل على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب7 ، فإن غياب هذا التقنين طيلة العقود الماضية لم يحل دون ممارسة هذا الحق الدستوري من قبل المنظمات النقابية وغيرها من التنظيمات، بالاستناد إلى الالتزامات الدولية للمغرب8 ، والأدوار التي تضطلع بها المنظمات النقابية بموجبالدستور والقانون9 ، والاجتهاداتالقضائيةفي عدد من المنازعات الاجتماعية ذات الصلة10 ، والأشكال الاحتجاجية المعمول بها تاريخيا من قبل الحركة النقابية المغربية.
هذا الإرجاء المتواصل إلصدار القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، سوف يتداركه دستور2011 بتنصيصه وجوبا(الفصل86)على عرض القوانين التنظيمية قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل ال يتعدى مدة الوالية التشريعية الأولى(2012-2016.)
ومن جهة أخرى، ساهمت التجربة المغربية في مجال الحريات النقابية وممارسة حق الإضراب في تراكم جملة من التقاليد والأعراف الإجرائية المتعلقة بكيفيات الإعالن عن الإضرابات، وأشكالها، ومدتها، وكذلك في تبليغ المطالب بعد إعمال المساطر الداخلية للمنظمات النقابية وإخطار المشغلين بتواريخ ومدة الإضراب.
كماتشمل تلك الممارسات اتباع مساطر التفاوض والحوار، والحفاظ على حد أدنى من الخدمة لمنعإلحاق الضرر بممتلكات المقاوالت والمرافقالعموميةوالحفاظ على النظام العام ومصالح المواطنين.هذه التجربة التي أدت إلى نتائج متباينة،بين تحقيق عدد من المكتسبات المقدرةوصيانة الحقوق،وبين تعثر في إيجاد اتفاقات بين الأطرافوارتفاعحدة التوتر،كانلهاأحيانانتائج سلبية على السلم الاجتماعي.
وعموما،تعود غالبية أسباب الإضرابات في العقود الأخيرة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات11 .كما أن أغلب الشكايات المرفوعة من قبل المنظمات النقابية إلى المكتب الدولي للشغلكانموضوعها خرق الحريات النقابية.
وقد أغنتهذه التجربةالاجتهادات القضائية والحقل الحقوقيبتراكماتها في مجال التفاوض والحوار محليا وجهويا ووطنيا على المستوى القطاعي وعلى مستوى المقاولة،إضافةإلىالحوار المركزي بين المركزيات النقابية والحكومة وممثلي المشغلين.
ومن نتائج هذه التشاورات والتوافقاتاعتمادمدونة الشغل سنة003212 مكسبًا صدورها عند اعتبرت التي ، مهمًاللمأجورينوالمشغلين،ودعامة رئيسيةفيعمليةجذب الاستثمارات الوطنية والدولية.كما أثمرت هذه الدينامية الإيجابية عددا من الاتفاقات في إطار الحوار الاجتماعي ثالثي الأطراف(1996،2000، 2003،2011،2019،2022و2024.)
في هذا السياق،وبمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية التاسعة في9أكتوبر2015، أكد الخطاب الملكي السامي أن القانون التنظيمي لإلضراب يوجد ضمن مشاريع القوانين"شديدة الأهمية والحساسية"، وأن" بلورة مشروع القانون التنظيمي لإلضراب، يقتضي إجراء استشارات وا سعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن." 7ملحق5:تذكير بالمسار التشريعي لمشروع القانون التنظيمي رقم97.15 8العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالمعتمدفي16دجنبر1966،والذي صادق عليه المغرب في3ماي1979. 9ظهير رقم1.57.119الصادر في16يوليوز1957بشأن النقابات المهنية(الجريدة الرسمية عدد2340بتاريخ30غشت1957.) 10قرار محكمة النقض عدد440بتاريخ25أبريل2017. 11الإضرابات المسجلة في القطاع الخاص سنة2022كانت بسبب التأخر في أداء الأجورفي26%من الحالات،ولغياب عقد العملفي18%من الحالات، ولعدم التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعيفي17%من الحالات travail/?lang=fr-du-marche-le-sur-annuel-travail/rapport-du-marche-du-nationale-observatoire-espace-https://www.miepeec.gov.ma/mtip 12 القانون رقم65.99المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم.1941.03بتاريخ11شتنبر2003(الجريدة الرسمية عدد7651بتاريخ8دجنبر2003.)
.