الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد 7(3ر
6 رأي المجلسبشأنمشروعالقانونالتنظيمي رقم97.15بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب13:مالحظات واقتراحات يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أي مبادرة تشريعيةلتنظيم ممارسة الحق في الإضراب، سواء في الصيغة المُحالة إليه إلبداء رأيه بشأنها(مشروع القانون التنظيمي رقم97.15)أوتلك التي– وكما أشارت إلى ذلك الأطراف المعنية المنصت إليها–يتمالتداول بشأنهاحاليا، تقتضي استحضار المرجعية الدستورية في شموليتها، والالتزامات الدولية للمغرب ذات الصلة.
كما تقتضيالأخذبعين الاعتبار الطبيعة التنازعية لهذه الممارسة ألنها تهم حقوق ومصالح فردية وجماعية ومجتمعية، اقتصادية واجتماعية،ألطراف مختلفة(الفئة العاملة،أرباب العمل،مختلفالفئات الاجتماعية، وعمومالمواطناتوالمواطنين)،فضال عن ترصيد المكتسبات الإيجابية التي يتميز بها السياق المغربي في مجال الحقوق والحريات، والتراكمات التاريخية والثقافية والتدبيرية التي راكمتها التجربة النقابية المغربية، سواء تعلق الأمر بممارسة حق الإضراب أو بآليات فض النزاعات التي يجسدها الحوار الاجتماعي بمختلف مستوياته وأشكاله.
وعليه،وبعد تنظيمالمجلسلعدد من جلسات الإنصاتإلىمختلف الأطراف المعنية وخبراء في المجال، وبناء على النقاش الداخلي لمختلف الفئات المكونة للمجلس، واستحضارالمرجعيات الوطنيةوالدوليةذات الصلة،والاستئناس بالتجارب الدولية في هذا المجال، استخلص من خالل قراءة مشروع القانونمجموعة من المالحظاتالتي تقتضيفي ضوئهامراجعةالمشروععلى مستوى الشكلوالمضمون.
بالنسبة للمستوى الأول،تمالاقتصار على بعضالعناصرالشكليةالجوهرية، أما المستوى الثاني،والذي يتعلق بالمضمون، فقد تمتحليلالمشروعبالتركيزعلى المبادئ الأساسية التيمن شأنهارسممعالمإطار تشريعيمتوازنومتقدمينظم الحق في ممارسة الإضراب،وذلكدون التقيد بتحليل كافة موادالمشروع (سيما وأن الهيئات التي تم الإنصات إليها أقرتأن ثمة مراجعات وإضافات في إطارالمشاوراتبين الأطراف المعنية)،مع تقديم اقتراحات وتوصيات بهذا الخصوص.
من حيث الشكل حول التقديم للمشروع رغم أن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب من خالل قانون تنظيمي مبادرة تشريعية طال انتظارها ألكثر من60سنة، وفضال عن أهمية الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتقب لهذا النص التشريعي، فإن إغفال إفراد بيان أو مادة تمهيدية14 توضح روح القانون وفلسفته، إلى جانب الأهداف والمقاصد المرجوة منه، مع التذكير بالأسس والمرتكزات التي ينهل منها قواعده، يعتبرمن النواقص التي يتعين تداركها من خالل استهالل"باب الأحكام العامة"بمواد تمهيدية تعرض المرجعيات المعيارية التي يستند إليها الحق في النص التشريعي إلى الإضراب، والمبادئ التي تقوم عليها ممارسته، والأهداف الأساسية التي يسعى تحقيقها.وقد تنص هذه المقتضيات التمهيدية على مبادئ وأهداف من قبيل:حماية الحق الدستوري في الإضراب وضمان التوازن بين حقوق وواجباتالأطراف،بما في ذلك استمرارية المرافق العامة 13ملحق6:مشروع قانون تنظيمي رقم97.15بتحديد وشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب 14تجدر الإشارة إلى أن الممارسة التشريعية المغربية اختارت عدم تصدير القوانين التنظيمية بديباجة خالفا لماعليه الأمر بالنسبة لبعض القوانين العادية، على اعتبار أن القوانينالتنظيمية نصوصا مكملة للدستور، والهدف الرئيسي منها هو توضيح أو تفصيل بعض أحكامه وتوفير إطار قانوني وعملي لتطبيقها.ُ