الجريدة الرسمية7(37 )2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد
7 والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والالتزام بالحوار الاجتماعي،والتفاوض لحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب، وغيرها.ومن شأن تضمين هذه المقتضيات أن يساعد على تحديد وتوضيح الإطار العام الذي تحتكم إليه مختلف الأطراف المعنية في فهم وتفسير وتطبيق القانون في نطاق المبادئ والأهداف المعلنة.
حولهيكلةالمشروع يتسممشروع القانون التنظيميفي هيكلتهبالالتوازن،حيث خصص22مادة من أصل49لممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، في حين لم يخصص المشروع سوى4مواد لممارسة نفس الحقفي القطاع العام والمؤسسات العمومية.
حولالطابعالزجري يالحظتغليب البعد الزجريعلىإطارتشريعيالغاية منه أساسا هيتنظيم حق الإضرابوإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته، حيث خصصت له12مادة من أصل49، ممايرجح المقاربة التقييدية،ويخلق انطباعا غيرإيجابي تجاه المبادرةالتشريعيةبرمتها.
من حيث المضمون بشأنتعريفالإضراب الإطار المعياري للحق في الإضراب يرتبطالحقفيالإضراببالممارساتالتييخولهالاحقفيحرياتالاجتماعوالتنظيموالانتماءالنقابي المنصوصعليهافيمرجعياتالجيلالأولمنحقوقالإنسان، وهي الحقوق المدنية والسياسية15 .وتجدر الإشارةإلىأنهتمالتنصيصبحصرالمعنىعلىالحقفيالإضرابضمنالجيلالثانيمنحقوقالإنسان بمقتضىالعهدالدولي الخاصبالحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافيةالذياعتمدته الجمعيةالعامة لألمم المتحدة في16دجنبر1966.بيد أن المادة الثامنة من العهد نصت على أن ممارسة الحق في الإضراب تظل مشروطةبموجبما تمليه القوانينالوطنية، ما يجعل لزاما على المشرع المغربي، كسائر الدول التي صادقت على العهد الدوليالخاصبالحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية، إصدار قانون يضع أحكاماوضوابطا لممارسة الحق في الإضراب.
هذا، وفي تمايزه عن الحقوق المطلقة(كالحق في الحياة، والسالمة الجسدية، وعدم التمييز)...التي ال تقبل أي اشتراط أو استثناء، فإن الحق في الإضراب ال يتم تقييده تبعا للمعايير الدولية ذات الصلةإال بالاحتكامحصرالإى ثالثة مبادئ:
1.الشرعية، من خالل توفر سند قانوني يحدد الشروط والشكليات؛
2.الضرورة، لضمان التوازن بين مصالح الشغيلة والمشغلين والدولة والمجتمع؛
3.التناسب، بحيث ال يكون تقييد حق الإضراب مبالغا فيهلدرجةتعذر ممارسةهذا الحق.
ويتسم الحق في الإضراب بطبيعةخاصة، إذ إنه حقجماعيومؤقت، تلجأ إليه فئاتمهنيةمثلالأجراء كآليةللدفاع عن حقوقها ومصالحهافي حالة وجود نزاع اجتماعي معالمشغلين،حين يتعذرالتوصل إلى اتفاق عبر آليات الحوار والتفاوض بشأن المطالبموضوع النزاع.
15 يُعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في1966، أحد المرجعيات الأساسية للجيلالأول لحقوق الإنسان.