الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد 7(38
8 تعرف المادة2من مشروع القانون التنظيمي الإضرابعلى أنه" كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة لألجراء المضربين".
هذا التعريف يطرح إشكالات متعددة16 ،من ضمنها:
-حصرممارسة حق الإضرابفي فئةالأجراء دون غيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى، بينما يوردالفصل29من الدستورممارسة حق الإضراب(في فقرته الثانية)فيارتباطهابممارسةحريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي(في فقرته الأولى)، وبالتالي ال يفصل بين والحريات والحقوق الأساسيةوبينالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
-تمنعالمادة5في فقرتها الأخيرةالإضراب ألهداف سياسية دون تحديد أو تعريف لهذه الأهداف، ودونتمييزهذا الشكل من الإضرابعن الإضراباتالتي قد تكونموجهة ضد بعضاختيارات السياسات العموميةدفاعا عن المصالح المادية والمعنوية للمضربين،ما يزيدمن إشكاليات تعريف الإضراب.
-تفيدمقتضيات المادة12بمنع" كل توقف مدبر عن العمل يتم بالتناوب وبكيفية متتالية بين فئات مهنية معينة أو مختلفة تعمل في المقاولة أو المؤسسة نفسها أو في إحدى المؤسسات التابعة لها، سواء تعلق هذا التوقف بنشاط واحد من أ نشطة المقاولة أو المؤسسة أو بعدة أنشطة" ، الأمر الذييطرحإشكالا آخر يتعلق بتدقيقالمفاهيم وأسباب المنع.
إنحصرالمادة4منمشروع القانون التنظيمي رقم97.15الحق في الإضراب فيمنظومة العمل المأجور، أي" الأشخاص الخاضعين ألحكام القانون رقم65.99 المتعلق بمدو نة الشغل"و" الموظفين والأعوان والمستخدمين لدى إدارات الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام"،من شأنه أن يقيدهذا الحق المضمونبموجب الدستور والالتزامات الدولية، كما أنهاليتناولحق الإضراببمفهومه الواسعوصيغته العامة في إطار الحريات والحقوق الأساسية.
وتتجلى هذه المقاربة التقييديةلحق الإضراب فيما ورد في المادة3(فقرة ج)بشأن الجهة الداعية لإلضراب، والمادة4التي تحدد الفئات التي يمكنها ممارسة هذا الحق، كما تتضح في كافة مقتضيات مشروع القانون التي تتناول حصرا العمل المأجور في إطار القطاع الخاص والقطاع العام،دون أن يسمي فئات اجتماعية أخرى كالعمال غير الأجراء، والمستقلين والمهنيين وغيرهم.
وبما أن نص المشروع ال يمنع صراحة الفئات الأخرى من ممارسة الإضراب،ففي حالاعتمادهبصيغته الحالية، سيظل وضع هذه الفئات ملتبسا ما بين مقتضيات النص والممارسة في الواقع، مما يترتب عليه وضع ال يحقق الأمن القانونيالمنشودأوقديؤدي إلى تمييز قانوني بين ممارسة الإضراب طبقا لهذا المشروع، وممارسة الإضراب من قبل الفئات المهنية الأخرى غير المذكورة فيه.
16يشار إلى أندوالعديدةتتركمجالتعريفهللقضاء.ففي تعريفًا الفرنسية النقض محكمة تبنت فرنسا، في المثال، سبيل على26يناير1968مدبر توقف بأنه الإضراب عرّفت حيث ، عن العمل بغرضتلبيتها المشغل رفض سلفًا محددة مادية مطالب تأييد.ًًًًُُ ًً ًً ً ًً