الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد 7( 8
18 ⁃تحقيق التوازن بينحقالإضرابفي إطارالحرية النقابية وحرية العمل، وهما عنصران أساسيان ألي مجتمعدينامي ديمقراطيمتطور،وأن يجيب عنإكراهات المقاولة،المتمثلة فيزيادة الإنتاجية والتنافسيةوخلق القيمة، بالإضافة إلى حسن سير المرافق العمومية واستمراريتهاخدمة للمرتفقين والمواطنينمن جهة، معضمان تحسين المصالح المادية والمعنوية لألجراءوالموظفين،وتأكيد حقهم في اللجوء إلى الإضراب كآلية قانونيةللدفاع عنهذه المصالحمن جهة أخرى.
⁃تقنين الحق في ممارسة الإضراب لجميع الفئات التي تتمتع بحق الانتماء النقابي، وبمايسمح بتنظيم كافة أشكال الإضراب التي تشهدها الساحة الوطنية دون إقصاء أو تمييز.
⁃إعطاءالأولوية للحوار والتفاوض بين جميع الأطراف المعنية، مع الاستثمار في تعزيز الحوار الاجتماعي وتقوية مكانة وتمثيليةالهيئات الوسيطة، بما في ذلك النقابات والجمعيات والمجتمع المدني، لتكريس السلم والاستقرار الاجتماعيين وتحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالعمل الالئق.
⁃ضمانالأمن القانوني لجميع الأطراف المعنية من خالل وضوح النصوص وقابليةإنفاذالقاعدة القانونية،وذلكلتجنبالتباين في التأويالت والتقديراتنتيجةتضارب المصالح، وحفاظاعلى السلم الاجتماعي.
⁃تفاديالتنصيص على العقوبات السالبة للحرية اقتداء بالممارسات الدوليةفيهذالامجال،مع استحضار تناسبية الغرامات المالية بينالعاملين وأرباب العملأخذا بعين الاعتبار حجم وخطورة الأفعال المرتكبة.
⁃مراعاةالممارساتالإيجابيةالمتجذرة والتجارب العمليةلبالدنا والعملعلى إدماجها،مع استشراف الإكراهات الجديدة المحتملةوتطورات الأنماط الجديدة للتشغيل(العمل عن بعد، العمل عبر المنصات،)....
⁃تحديدالمبادئ العامة، والتوجهات الأساسية، والقواعد الضروريةمن حيث شروط وممارسة حق الإضرابدون الدخول في تفاصيلإجرائية خالفية قد تغذي منطقالتصادمبدل التوافقبينالفرقاء، وقد ال تتالءم معممارساتناجعةأثبتت جدواها في الواقعالعملي.على أنتتولى النصوص القانونية والوثائق التعاقديةالتي سوف يحيل عليهاالإطار التشريعيضبطالمساطر،والإجراءات والآجال بوضوح وتدقيق.
⁃تيسيرمساطر وإجراءاتالنقابية، الحرية من أساسه يستمد حقًا باعتباره الإضراب، في الحق ممارسة الجماعية والمفاوضة التنظيم في الحق لضمان جماعي إطار في ويُمارس.َّ إناعتماد أي مشروع قانون تنظيميرهين بإرساءالأمن القانوني والحقوقيوضمانتوازن المصالحوالبيئة السليمة والمستقرةلتقليلالمنازعات والانحرافات وتسهيلوالقضاء القانون سُلطة إلى الاحتكام.كما يوصي المجلسبأنتتم مواكبة هذا التشريعالالزمة القانونية بالنصوص الشُّغلية العالقات تنظيم باستكمال،بإصدار القانون المتعلق بالنقابات،وتحيين ومالءمة مقتضيات مدونة الشغل،وتقويةالحوار الاجتماعي وآليات الوساطة والتحكيم،وتعزيز مكانةمفتشية الشغل وتقوية أدوارهاباعتبارها مؤسسية محورية في عالقات الشغل وتدبير نزاعاته، وكل ذلكوالتفاوض الحوار لثقافة ً تعزيزاوفضًسلميا الشغل نزاعات،وبمايسند التوازن بين مصالح الشغيلة والمشغلين ويحفظمصلحة المجتمع.
- - - - - - - - * * *