الجريدة الرسمية7( 7 )2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد
17 خالصة عامةً بناءعلىقراءتهلمشروعالقانونالتنظيمي،ومنخاللجلساتالإنصاتالتينظمهامعالأطرافالمعنية، فإنالمجلسيعتبرمشروعالقانونالتنظيميرقم97.15فيالصيغةالمحالةإليه:
⁃مشروعاغيرمتماسكفيهندستهمعتداخلالعديدمنالمقتضياتالتيتجعلقراءتهغيرواضحة وتحْمِلتأويالتمتعددةزيادة علىعدمالتدقيق الكافي للتعاريفوالمفاهيم،مماقد ال يحققالأمن القانونيوالحقوقيالمنشودينلجميعالأطراف)مضربون، مشغلون، مواطنون(.
⁃مشروعايستثنيفئاتمهنيةمنظمةبحكمالقانونوحرمانهامنممارسةحقدستوريكرستهكل دساتيرالمملكةمنذسنة1962وأجازتهكلالمعاييرالدولية،كالعهدالدوليللحقوقالاقتصادية والاجتماعيةلسنة1966والاتفاقيةالدوليةالأساسيةرقم87والاتفاقيةالدوليةللحقفي المفاوضةوالتنظيم.
⁃مشروعامثقالبالكثير من التفاصيل والإجراءات ومتضمنالاعديد من المقتضياتالقانونيةالتي كان من الأجدر التنصيص عليها في قوانينمنفصلة أو نصوص تنظيميةأدنى،وهو ما يجانبروح وفلسفة تقنين حق دستوريبهذه الأهمية والحساسيةطال انتظار تنظيمه لمدة تزيد عن ستة عقود.
رأي المجلس بشأن تقنين ممارسة حق الإضراب إن المجلس يثمن أهميةًوفقا الإضراب، حق ممارسة وكيفيات شروط يحدد تنظيمي قانون إصدار مبادرة لما ينص عليه الفصل29من الدستور،وتبعا ألحكامالفصل86منه بشأنوجوبعرضمشاريع القوانين التنظيميةعلىالبرلمانقصد المصادقة عليهافي أجل ال يتعدى مدة الوالية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ الدستور(2012-2016).
ويرى المجلس،مشدداعلى ضرورة إجراء مراجعة لمشروع القانونالتنظيمي في صيغته المحالة إليه:
⁃تكريسا للمقتضيات الدستورية التي تؤطر ممارسة الحق في الإضراب ضمن منظومتين متالزمتين:
الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛
⁃استحضارا للمعاييرالدولية الراسخة19 ، وبخاصة إرشادات منظمة العمل الدولية بشأن تشريعات العملالوطنية الهادفة إلى تنزيل الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل الواردة في الإعالن العام لسنة 199820 ؛
⁃استئناسا بالتجارب الدوليةالمعتبرةفي هذا المجال؛
⁃اهتداء بخصوصيات الواقع المغربي وإدراكا لموقع الإضراب كحقوممارسةفي مشهد أوسع للدينامية الاجتماعية؛
أنتقنين ممارسة حق الإضرابيجب أنوأساسا أوال يُعتبرالواسع التشاور يتطلب مجتمعيًا مشروعًا والتوصل إلى توافقات بناءة،مع إشراكجميع الأطراف المعنية لضمان أن يعكس القانون مصالحفئات المجتمع ككل.وبالتالييوصي بأنيضمنالإطار التشريعي المرتقب:
19ملحق4:الإطار المعياري للحق في الإضراب https://webapps.ilo.org/static/arabic/dialogue/ifpdial/llg/index.htm20 - - - - - - -