الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد 7ر (
16 بخصوصالعقوباتفيالقانونالتنظيميلإلضراب إن تخصيص12مادة فيباب كامل للجزاءاتوالعقوبات السالبة للحرية والغرامات، مع الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد،الينسجممع فلسفة وضمانات ممارسة هذا الحق.كما أن مبالغ الغرامات المنصوص عليها عند ارتكاب بعض المخالفات قد ال تحقق هدف الردعأمامخرق قانون الإضراب.
وكل المخالفات والنزاعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب في مجال الشغل يمكن معالجتها في إطار عقد العمل أو الاتفاقيات الجماعية وبعقوبات تأديبية لألجراء طبقا لمدونة الشغل، أوباللجوءإلىالقضاءلطلب التعويض عن الضرر، أوبالاحتكامإلىمقتضياتالقانونالمدني، أو القانون الجنائي في جنح وباقي جرائم الحق العام، وذلك من طرف المشغل أو الأجير على السواء.
أما ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة47بإمكانية اللجوء إلىمسطرةالتسخيرعند الاقتضاء، فإن المقتضيات المنصوص عليها في الفقرات2و3و4من المادة34كافية لضمانالحد الأدنىمن الخدمة في المرافق الحيويةوتزويد السوقبالمواد الأساسية، إما في إطار اتفاقي بين الأطراف)الجهةالداعية لإلضراب، المشغل، السلطات المختصة(، أو بموجب أمر قضائي.
استنادا إلى ذلك، يوصي المجلس بما يلي:
⁃تجنب مشروع القانون التنظيمي إدراج عقوبات سالبة للحرية،معمراجعة كل مقتضيات القوانين والنصوصذات العالقةبمجال الشغل وممارسة المهن والتي تتنافى معحق التنظيموالحرية النقابيةوحق الإضراب؛
⁃عدم التنصيص علىمسطرة التسخير، مع وجود ضماناتقانونيةبشأن"المرافق الحيوية" و"الحد الأدنى من الخدمة"في مقتضيات أخرى؛
⁃ارتكازالقانونحصرياعلى وضع أحكامواضحة وصارمةبخصوصعرقلة ممارسة حق الإضراب وعرقلة حرية العمل؛
⁃عدم الخوض في تفاصيل المسائل التأديبية،المدنيةأوالجنائية، التي يحتكم بشأنها إلى التشريعات الجاري بها العمل، لتعزيز الوضوح القانوني وتجنب ازدواجية العقوبات، مما يساهم في حماية حقوق العمال في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.
العقوبات في التجارب الدولية ⁃يتبين من مقارنة الممارسات القائمة في عدد من الدول)ألمانيا، فرنسا، السويد، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة الأمريكية، اليابان، كوريا الجنوبية، البرازيل، جنوب إفريقيا، تركيا، تونس(أن ممارسة الإضراب مقرونة دائما بالاقتطاع من الأجرة، وأن عدم احترام القواعد التي تؤطر الحق في الإضراب من قبل الأجراء تفضي إلى عقوبات تأديبية قد تصل إلى الفصل من العمل.وتتيح أغلب التشريعاتإمكانية اللجوء إلىالقضاء طلبا للتعويض عن الضرر الناتج عن مخالفة القواعد المنظمة لإلضرابسواء للمشغلين أو الأجراء.
⁃وتظل أفعال العنف والاعتداء التي قد ترافق حركة الإضراب تحت طائلة القوانين التي تحمي الأفراد والممتلكات وتصون النظام العام.
- - - - - -ًًًُِْ ً