الجريدة الرسمية7( 5 )2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد
15 بخصوص معايير سلمية الإضراب تفيد المادة13بأنه" يمنع عرقلة حرية العمل خالل مدة سريان الإضراب.
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بعرقلة ح رية العمل خالل مدة سريان الإضراب، كل فعل يؤدي أوقد يؤدي إلى منع الأجير غير المضرب أو المشغل من ولوج أماكن العمل أو من القيام بمزاولة نشاطه المهني، بوا سطة الإيذاء أو العنف أو التهديد أو احتالل أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها".
وكما ورد فيالمادة27،" يمنع على الأجراء المضربين احتالل أماكن العمل خالل مدة سريان الإضراب".
في هذا الصدد،يوصي المجلسبأن يقفمشروع القانونالتنظيميعندالطابع السلمي لإلضراب،ويحدد بوضوح الأشكال المشروعةوالسلمية لإلضراب التي التدخل في إطار فعل"احتالل أماكن العمل"،ألن ارتكاب أفعالمثل العنف أوالإيذاء أوتعطيل العملال تحظىحسبمنظمة العمل الدولية بالحماية القانونية، وهي أفعالمنصوص عليها وعلى عقوبتها في قوانين أخرى.
بخصوص تقنين الإضراب في القطاع العام محليا أو جهويا جاءفيالبابالثالثمنمشروعالقانونالتنظيميأنممارسةحقالإضرابمنقبلالأجراءالعاملين بالقطاعالعامتطبقعليهاأحكامالبابالثانيالخاصبشروطوكيفياتممارسةحقالإضرابفيالقطاع الخاص،معبعضالاستثناءاتالواردةفيالمادة30.
وعلىعكستخصيصمقتضياتلتنظيمالإضرابفيمقاولةأومؤسسةفيالقطاعالخاص،يخلومشروع القانونمنأيمقتضياتتهمالإضرابفيمرفقعموميمحليأوجهوي،ويقتصرفقطعلىتقنين الإضرابعلى الصعيدالوطني)المادة31(.
وإنكانتمسألةدعوةالنقابةالأكثرتمثياللإلضرابفيالقطاع العام على الصعيد الوطني ال تثير إشكالا من حيث المبدأ، إال أن إغفال ممارستهعلىالمستويين المحلي والجهوي تطرح مالحظاتقانونيةعلى مستوىالشرعيةوالتمثيلية:
-تمثيليةالنقابةفيالقطاعالعامتستندعلىعددالمقاعدالمحصلعليهاوطنيافيإطارانتخاباتاللجن الإداريةالمتساويةالأعضاء، وهو عدد قليلجدابالمقارنةمعالأعداد الكبيرة للموظفين والمستخدمين.
-اختصاصات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء تنحصرفي الدور الاستشاري في مجالات الترقية والتأديب وفيالبت في بعض القضايا المتعلقة بالحياة الإدارية للموظفين.
وعليه، يوصي المجلس بإضافة مقتضيات خاصة لتنظيم ممارسة حق الإضراب في المرافق العمومية المحلية والجهوية، بما يتناسب مع خصوصياتها واحتياجاتها، وذلك لضمانالتوازن بين حقوق العاملين والمرتفقين على حد سواء.