الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد 7(
14 إرشادات منظمة العمل الدولية حول مدة الإشعار فيكثيرمنالبلدانيشترطالقانونعلىالعمالومنظماتهممراعاةفترةإشعارقبلتنظيمإضراب.وبقدرماينظرإلىهذالاشرطعلى أنهمرحلةإضافيةفيعمليةالمفاوضةوالمقصودمنهاتشجيعالأطرافعلىالدخولفيمفاوضاتنهائيةقبلاللجوءإلىالإضراب، فانهربماينظرإليهكإجراءيتخذلتشجيعوتعزيزتطورالمفاوضةالجماعيةالاختياريةوفقالالتفاقيةرقم98.ومعذلكفإنفترة الإشعارالمطلوبةيجبأنالتكونطويلةجدابحيثتقيدحقالإضراببدونوجهحق.وإلىجانبذلكيجبسن آجال قصيرة، خاصةعندماتكونفتراتالتوفيقوالوساطةالمنقضيةطويلةوتكونقدمكنتالأطرافمنتحديدالمسائلالعالقةفيالنزاعبوضوح.
(المسحالعامالفقرة172).
ويجبأنتكونفتراتالإشعار،المطبقةبوجهعامعلىكلأنواعالمؤسسات،قصيرةبينمايجوزأنتكونتلكالمطبقةفيالخدمات الأساسيةأوالخدماتالاجتماعيةأوالتيتتعلقبالمصلحةالعامةأطولإلىحدمعقول.
بخصوص الملف المطلبي تنص المادة7من مشروع القانون التنظيمي علىضرورة تقديم الملف المطلبي من الجهة الداعيةإلى الإضراب إلى المشغل، وتحظر ممارسة الإضراب إلى حين انصرامأجل30يوما من تاريخ تسليم الملف.
غير أن النص المقترح الحالي ال يتضمنأيةآلية إلثبات عملية التسليم وال مخرجا في حال امتناع المشغل عن استالم الملف المطلبي.هذا الامتناع قد يؤدي إلى تعليق إجراء الإضراب ألجل غير مسمى نظرًا لعدم تحقق شرط تسليم الملف المطلبي الذي يُعد شرطًا أساسيًا وفقًا للمادة7.بالإضافة إلى ذلك،لم تتناول مقتضيات مشروع القانون أي إشارة إلى ضرورة إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بنسخةمن الملف المطلبي كإجراء احتياطي لضمانشرعيةهذهالعمليةوماقديترتب عليها(الإعالن عن الإضراب)،كما تغفل أهميةإشراكمفتشية الشغلفيتفاصيل النزاع الجماعي وطبيعة المطالب، وهو ما يعتبر ضروريًا لتمكينهذا الجهازمن أداء مهامه على أكمل وجه.
كما أن ربط الإضراب بقضية الملف المطلبي في مشروع القانون يبدو غير منسجم مع الممارسات المتعارف عليها.ففي المقاوالت الكبرى، على سبيل المثال، يكون تقديم الملف المطلبي جزءًا من الإجراءات الدورية، مثل الاجتماعات السنوية لمجلس الإدارة، وال يُعد بالضرورة مؤشرًا على الرغبة في تنظيم إضراب.أما في ً القطاع العام، فيتم تقديم الملف المطلبي وفق جدول زمني سنوي مرتبط بإعداد قانون المالية، مما يجعله إجراءسنويا أو دوريامنتظما.لذلك،يُقترحاعتمادمفهوم”المطالب المهنية”، خاصة في القضايا الخالفية الناتجة عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية لتمييزها عن"الملف المطلبي." وبناء على ذلك،يُوصيالمجلسبتحديدالشروط والكيفياتلتنظيم هذه العملية كالتالي:
⁃أوال،التمييز بين المطالب"الاستعجالية"الخاصة بإيفاء الحقوقوتنفيذ الالتزاماتوقضايا الصحة والسالمةوبين المطالب المادية المتعلقة بتحسين الدخل؛
⁃ثانيا،الاهتداء بالممارسات العملية في هذا المجال التي تتوافق مع خصوصيات المرافق والوحدات الإنتاجية؛
⁃ثالثا، إسناد دور التتبع والمواكبةوالتوثيقلمفتشية الشغل.
- - -