البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7345 بتاريخ 21 أكتوبر 2024، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7345 ·

الجريدة الرسمية7( 3 )2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد

13 بشأنتحديدالفئاتالممنوعةمنالإضراب أوردتالمادة33على سبيل الحصرقائمةالموظفينالعموميينالممنوعينمنممارسةحقالإضراب.

يتعلقالأمربالقضاةوقضاةالمحاكمالمالية،وموظفيإدارةالدفاعالوطنيوأفرادالقواتالمسلحةالملكية والدرك الملكي،وموظفيالأمنالوطنيوالقواتالمساعدة،ورجالوأعوانومساعديالسلطة،وجميعفئات الموظفينالعاملينبوزارةالداخلية،والموظفينالديبلوماسيينوالقنصليين،وموظفيوأعوانإدارةالجمارك والضرائبغيرالمباشرة،وموظفيوأعوانإدارةالسجونوإعادة الإدماج،وموظفيالهيئةالوطنيةللوقاية المدنيةوجميعالفئاتالأخرىالعاملةبها،وموظفيوأعوانالمياهوالغاباتحامليالسالح،والقيمين الدينيين،ومراقبيالمالحةالجويةوالبحرية.

وفيهذا الصدد،يوصيالمجلسبأن يحددمشروعالنصبوضوحوإلىأضيقحدممكنفئاتالموظفين العموميينالذينيتمتقييدحقهمفيالإضراب،وذلكبمايتوافقمعتوجهاتمنظمةالعملالدوليةويتماشى معالتجاربالدوليةالتيتقيدهذالاحقعادةبالنسبةلحملةالسالحوالفئاتالخاضعة لقواعد الانضباط العسكريوالتيتمنعأنظمتهالاخاصةصراحةممارسةحقالإضراب.

بخصوص الآجال يتبين منالمواد7،16،18، و32من مشروع القانونالتنظيميأنها تحدد آجال طويلةيمكن أنتشكل تقييداغير متناسبللحق في الإضراب.تنص المادة7على أن ممارسة حق الإضراب ال يمكن أن تتم إال بعد مرور30الجهة من بالمطالب المشغل إبالغ تاريخ من يومًالاداعيةإلى الإضراب.

من المؤكدأن التنصيص علىهذه المدة والمدد المحددة في المواد الأخرىيهدف إلى منع التسرع في اتخاذ قرار الإضراب وإتاحةالمجالللمفاوضات والوساطة بين المشغل والجهة الداعيةإلى الإضراب.وتسعى هذه الموادإلىتخفيف الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد والمجتمع، لكنها ال تنسجممعمقتضياتمدونة الشغل بشأن تسوية النزاعات الجماعية والتصالح.

ومع ذلك، فإن الآجال المحددة مثلأجل30يومًاقبلاللجوء إلى الإضرابطبقا للمادة7، و15على يومًا للمادة وفقًا الإضراب قرار التخاذ العام الجمع لدعوة الأقل16، و15الإضراب بقرار المشغل لتبليغ يومًا للمادة وفقًا18، تعتبر طويلة بشكل عام والتميزأهميتها على ً بناء والخدمات والمرافق القطاعات بين الحيوية أو خصوصياتها،كما أنها ال تأخذبعينالاعتبار الحالات الطارئة أو الخطر الحال.

وفضال عن ذلك،فإن الآجال المحددة في مشروع القانون بشأن قرار الإضراب ال تنسجم مع معايير منظمة العمل الدوليةوالدولية التجارب من يُستقى ما.

ألمانيافرنسالاسويداليابانالبرازيلتركياتونسجنوب إفريقيا 48ساعة5أيام7أيام10أيام48ساعة6أيام10أيام7أيام أرقام مقارنة ألجل التبليغ عن قرار الإضراب في عدد من الدول وعليه،يوصيالمجلس،قياساعلىالتجاربالعمليةبهذالاخصوص،بأنيكونتحديدآجالوكيفيات الإخطاروالتبليغموضوعاتفاقاتبينممثليالأطرافالمعنيةكيتراعىخصوصياتكلقطاعأووحدة إنتاجيةعلىحدة،وكذالاحالات الاستعجالية.

· فهرس العدد 7345 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.