الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد 7( (
12 ومن ثم،يقترح المجلس:
⁃إحالة مقتضيات المادة34على نصقانونيمتوافق حوله لتحديد المرافق الحيوية بوضوح ودقة، ما من شأنه أن يحقق المرونة المنشودة في التعديل والتحيين في ظل تسارع تطور البنيات الصناعية والأنماط المهنية الجديدة؛
⁃تحديدالطابع الحيويللخدمات الأساسية وأهميةالممتلكات والتجهيزات والآالتفي أماكن العملفي القطاع الخاص(المادة20)؛
⁃التشجيع على إيجاد أرضية تشاركية بين جميع الأطراف لتحديد الحد الأدنى من الخدمة عن طريق اتفاقيات جماعية أو التزامات تعاقدية، ألن من شأن ذلك أن يأخذ بخصوصيات كل قطاع أو مؤسسة على حدة، ويستثمر في التجارب السابقة؛
⁃تحديد الجهة المسؤولة عن إخطار المرتفقينوالمواطنينداخل آجال معقولة بتاريخ ومدة الإضراب وبأي جدولة عملية لتنظيم الحد الأدنى من الخدمة، وذلكمراعاةللصالح العام.
الحد الأدنى للخدمةفي سياق حق الإضراب في بعض الدول الأوروبية ألمانيا:
في ألمانيا، ال توجد قوانين صريحة تفرض الخدمة الدنيا في حال الإضرابات.بدال ً من ذلك، يتم تنظيم هذه الخدمات من خالل الاتفاقات الجماعية بين النقابات وأرباب العمل.في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يمكن للمحاكم التدخل لفرض مستويات خدمة دنيا في القطاعات الحيوية.
إيطاليا:
يعتمد النظام الإيطالي على القانون رقم146لعام1990والذي ينظمحق الإضراب في الخدمات العامة الأساسية، ويفرض القانون تقديم حد أدنى من الخدمات في عدة قطاعات حيوية، ويتم تحديد هذه المستويات من خالل الاتفاقات الجماعية بين النقابات وأرباب العمل.
إسبانيا:
الدستور الإسباني في المادة28-2يعترف بالحق في الإضراب، لكنه يفوض للسلطة التشريعية مهمة تنظيم هذا الحق وضمان استمرار"الخدمات الأساسية للمجتمع"خالل فترات الإضراب.ويحدد المرسوم الملكي لعام1977"الخدمات الأساسية"على أساس ما إذا كانت هذه الخدمات ضرورية لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية الأساسية.ومع ذلك، لم يتم وضع تعريف شامل ومحدد قانونيا ً لهذه الخدمات، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية الإسبانية التي تفسر هذه الخدمات على أساس كل حالة على حدة.ويلعب التفاوض الجماعي دورًا مهمًا في تحديد مستويات الخدمة الدنيا المطلوبة أثناءالإضراب، حيث يتم تشجيع النقابات وأرباب العمل على التوصل إلى اتفاقات حول هذه المستويات قبل اللجوء إلى الإضراب.وفي حال فشل هذه المفاوضات، تتدخل الحكومة لتحديد الخدمات التي يجب أن تستمر خالل الإضراب، وذلك من خالل مراسيم تصدر بعد مشاورات مع الأطراف المعنية.
السويد:
تعتمد السويد على الاتفاقات الجماعية لتنظيم الخدمة الدنيا في حال الإضرابات.يتم التفاوض على هذه الاتفاقات بين النقابات وأرباب العمل لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية مع احترام حقوق العمال في الإضراب.
المملكةالمتحدة:
أصدر قانون الإضرابات(مستوياتالخدمة الدنيا)لعام2023تنظيمًا صارمًا للخدمة الدنيا في بعض القطاعات الحيوية.ويمكن ألرباب العمل إصدار إشعارات عمل تحدد الأشخاص المطلوبين لضمان الالتزام بهذه المستويات أثناء الإضراب.
فرنسا:
يتميز القانون الفرنسي بتنظيم صارم للخدمات الدنيا، خصوصًا في القطاعات العامة الحيوية مثل النقل والتعليم.قانون21غشت 2007، المعروف باسم قانون"الخدمة الدنيا"، يلزم بوجود حد أدنى من الخدمات في حال الإضراب في وسائل النقل العمومي والمدارس.الهدف من هذا الإجراء هو تقليل تأثير الإضرابات على الحياة اليومية للمواطنين، ال سيمافي المدن الكبرى حيث يعتمد الكثير من الناس علىوسائلالنقل العمومي.في التعليم، يجب أن توفر المدارس حدًا أدنى من الرعاية لألطفال حتى في حال إضرابالمدرسين.
- - - -ًًًًًًًُ