الجريدة الرسمية7( 2 )2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد
11 التشريعاتتوفرالنصاب والغالبية المطلوبة التخاذ قرار الإضراب في حدود معقولة وليس بالمستوى الذي يجعل ممارسة الحق في الإضراب عمال صعبا أو مستحيال.كما أن التجارب الدولية تبين أن نسبة المشاركة في الإضراب تظل في غالب الأحيان بعيدة عن إجماع الأجراء، وفي عدد من الأحيان تقل النسبة عن50% من الأجراء.
ألمانيافرنسالاسويداليابانالبرازيلالواليات المتحدة تركياجنوب إفريقيا 50إلى 70% 60إلى 80% 40إلى 60% 30إلى 50% 50إلى 70% 20إلى 40% 50إلى 70% 60إلى 80% أرقام لنسب المشاركة في الإضراب في عدد من الدول وعليه،يقترحالمجلس:
⁃التنصيص،سدا للفراغ التشريعي،على أن لكل المنظمات النقابيةوالمهنيةالمؤسسة والمعترف بها قانونيا الحق في الدعوة إلى الإضراب متى توفرت لها التمثيلية.
⁃مراجعة كل الإشكالات المتعلقة بالتمثيليةومعاييرها في القطاعين العام والخاص،بما يسمح برفع القيود عن ممارسة حق الإضراب والحق في التنظيم ويعكس التمثيلية الحقيقية على مستوى الشرعية والمشروعية.
⁃إحالة كيفياتعقد الجمع العام لألجراءوتحديد نصابه وشروطاقتراعه على اتفاقات واتفاقيات جماعية تعقد بين الأطراف وتأخذ بعين الاعتبار حجم وهيكلة كل مؤسسة على حدة،على أن يحدد القانوناحتياطياحدودا دنيا للنصاب المطلوب.
بشأنتعريف”المرافق الحيوية”و”الحدالأدنىمنالخدمة” تعرف المادة3” المرافق الحيوية” بأنها” المرافق التي تقدم خدمات أساسية والتي من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص وصحتهم وسالمتهم للخطر.” غير أنتسميةالمادة34تحديدالمرافقبعينها(13مجالا)دون تمييز بين القطاع العام والخاص،إضافة إلىاعتبار الالئحة غير حصريةويمكن توسيعها بموجب قانون،لمن شأنه أن يحرم العديد من الأجراء والفئات المهنيةمنممارسةحقهمالمضمونفيالإضراببمقتضى الدستور.وفضال عنذلك،فإنإشكالات الحد الأدنى من الخدمة قدال تسمح لشرائح واسعة من الأجراء والمستخدمينبممارسةهذالاحق، ًعلماأن المغرب راكم مكتسبات هامة على مستوى تدبير الإضرابات في القطاعين العام والخاص بشكل مسؤول محافظا على استمرارية المرافق العمومية الحيوية وممتلكات ومعدات الإنتاج،بمايصونمصلحةالمواطن ويستجيب لحاجياته الحيوية.
كما تنصالمادة20على ضرورةضمان استمرار"الخدمات الأساسية"لتفاديإتالف الممتلكات والتجهيزات والآالت في أماكن العمل،وذلك في إطار اتفاقي،مع إمكانية طلب المشغل من قاضي المستعجالتتحديد هذه الخدمات وتعيين الأجراء الذين سيكلفون بتقديمها.
- - -