الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد 7( 2
10 وبناء عليه،يوصي المجلسبإعادةالنظرفي تعريفالإضراب،وذلك بمراجعةمقتضياتالمشروعذات الصلةليجيبعنكلالإشكالاتالمذكورةسابقا،وعلىرأسهاتداركضمجميعالفئاتالمهنيةالتيتتمتع بحريةالانتماءالنقابيطبقالأحكامالدستوروالمقتضياتالتشريعيةوالتنظيميةالجاريبهالاعمل (كالعامالتوالعمالالمنزليين،التجار،المهنالحرة)....
بشأن الجهة الداعيةإلى الإضراب يحصرمشروع القانونفي مادته الثالثةحقالدعوةإلى الإضرابفي:
-النقابةالأكثر تمثيال على الصعيد الوطني في القطاع العام والخاص؛
-النقابةالأكثر تمثيال على صعيد المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي المعني، وفي حالة عدم وجودها:
النقابة التي حصلت على أكبر نسبة منمجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة، أغلبية المأجورين في حالةعدم وجود تمثيلية عن النقابة في المقاولة أو المؤسسة المعنيةأو المرفق العموميالمعني.
ويتبين من خالل مقتضيات المادة3أن الدعوةإلى الإضراب تقتصر فقط على النقابةالتيتمثل أجراء خاضعين ألحكام القانون رقم65.99المتعلق بمدونة الشغل، والنقابة التي تمثل الموظفينوالأعوان والمستخدمين لدى إدارات الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام.َّ إنالاقتصار على نقابة العمال كهيئة وحيدة لها الحق في الدعوة إلى الإضرابيحرمفئات اجتماعيةوهيئات أخرى كالنقابات المهنيةمن ممارسة هذا الحق.علما أنه حين يكرس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية التنظيم، فهو يجعل العمل النقابي جزءا من العمل الجمعوي ويقر حق التنظيم للجميع، إذ تفيد المادة22منه بأن" لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إ نشاء النقاب ات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه"17 .
عالوة على ذلك،تطرح معايير تحديد تمثيلية النقابات في التشريع الوطني،في القطاع العام والخاص وعلى الصعيد الوطني والجهوي والمحلي،رأيه تقديم عند الموضوع في فصّل أن للمجلس سبق كما جدية، إشكالية بشأنمشروع القانون رقم24.19المتعلق بالمنظمات النقابية18 .وبالتالي، فالاحتكام في منظومة الشغل إلى معايير تمثيلية النقابة لتحديد الجهة التي لها الحق في الدعوة إلى الإضراب سيكونمجحفاما لمتتم مراجعة تلك المعايير بما ينسجم معقواعد التمثيلية الديمقراطية.
هذا،ومن جهة أخرى، فإناشتراط حضورما ال يقل على(3/4)أجراء المقاولة أو المؤسسة واتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام بالأغلبية المطلقةطبقا للمادة16منالمشروع، يعتبر شرطا تعجيزيا، ألن هذا الشرط يصعب تحقيقه في المؤسسات التي تشغل عددا كبيرا من الأجراء وتتوفر على فروعفي مدن مختلفة، الأمر الذي ال يتناسب مع توجيه منظمة العمل الدولية التي توصي بخصوص هذا الأمر بأن تضمن 17العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في16دجنبر1966، والذي صادق عليه المغرب في3ماي1979. 18رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن"مشروع القانون رقم24.19يتعلق بالمنظمات النقابية"،2120:-de-https://www.cese.ma/media/2023/08/Projet syndicales.pdf-organisations-aux-relatif-19-n%C2%B024-loiً