الجريدة الرسمية7(52 )2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد
21 ملحق3:
الإطار المعياري للحق في الإضراب يتسم الحق في الإضراب بطبيعة خاصة، إذ إنه حقجماعيومؤقت، تلجأ إليهالشغيلة أوفئات اجتماعيةأخرى، كآلية للضغط في حالة وجود نزاع اجتماعي مع المشغلين أو مع الحكومة،ولم يتم التوصل إلى اتفاق عبر آليات الحوار والتفاوض بشأن المطالب موضوع النزاع.
وعدا العهدين الدوليين21، فإن الحق في الإضراب تقره اتفاقيات إقليمية مثل الميثاق الأمريكي للضمانات الاجتماعية لعام 1948(المادة27)والميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام1961(المادة6.)
كما أنمنظمة العمل الدولية،باعتبارها وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة تركز على تعزيز حقوق العمل وظروف العمل الالئقة على الصعيد الدولي، قد أصدرت عددا من الاتفاقيات والتوصيات التي تتناول تنظيم ممارسة الحق في الإضراب:
1.اتفاقية رقم87(1948) -بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم:هذه الاتفاقية تضمن حق العمال وأرباب العمل في تشكيل والانضمام إلى منظمات نقابية من اختيارهم دون تدخل من السلطات العامة.يشمل ذلك الحق في تنظيم الإضرابات كوسيلة للمطالبة بحقوقهم.
2.اتفاقية رقم98(1949) -بشأن تطبيق مبادئ الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية:تحمي هذه الاتفاقية حقوق العمال في التنظيم والقيام بالمفاوضات الجماعية، وتؤكد على أهمية هذه الحقوق كوسيلة لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
3.توصية رقم92(1951) -بشأن أسس نظام الأجر في حالات النزاع:توصي بتوفير نظام عادل لتسوية النزاعات، ويشمل ذلك حالات الإضراب، لضمان حقوق العمال وتنظيم الإجراءات بطريقة فعالة.
4.توصية رقم123(1963) -بشأن حماية العمال في حالات النزاع:تدعو هذه التوصية إلى اتخاذ تدابير لحماية العمال في حالات النزاع، بما في ذلك الإضرابات، لضمان عدم تعرضهم للتعسف أو التمييز.
5.توصية رقم151(1978) -بشأن تنظيم العالقات الصناعية:تقدم إرشادات حول كيفية إدارة العالقات الصناعية، بما في ذلك تنظيم الإضرابات، بهدف تحسين شروط العمل وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية.
6.توصية رقم159(1983) -بشأن إعادة تأهيل الأشخاص المعوقين وإدماجهم في سوق العمل:تؤكد على أهمية توفير حقوق متساوية للعمال المعوقين، بما في ذلك الحق في الانضمام إلى النقابات والمشاركة في الإضرابات إذا لزم الأمر.
تمثل هذه الاتفاقيات والتوصيات مرجعا دوليا أساسيا في تنظيم حق الإضراب وحماية حقوق الأجراء، كما أنها تعكسالتزام منظمة العمل الدولية بتعزيز الممارسات العادلة في مجال الشغل.
إرشادات منظمة العمل الدولية بشأن التشريع الخاص بالحق في الإضراب ان تبني الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية عام1998لإلعالن الخاص بالحقوق والمبادئ الأساسية في العملهو بمثابة إقرار بالتزامها بتلك الحقوق الأساسية.حيث ينص الإعالن على ان تلتزم كافة الدول الأعضاء، حتى تلك التي لم تصادق على الاتفاقيات الأساسيةلمنظمة العمل الدولية، بإخالص وبما يتوافق مع دستور المنظمة الدولية، بالمبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي هي موضوع تلك الاتفاقيات.
وألجلتفعيل الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل الواردة في إعالن العام1998،أعدت منظمة العمل الدولية إرشادات ذات طابع عملي تفيد الدول الأعضاء في تنزيل تلك الحقوق والمبادئ في تشريعات الشغل الوطنية.
21العهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية