الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد 7(5(
22 لقد خصصت وثيقة" إرشادات حول تشريعات العمل"لمنظمة العمل الدولية الفصل الخامس لموضوع الحق في الإضراب، وتناولت فيه عددا من القضايا الجوهرية التي تثير خالفات بين الفرقاء الاجتماعيين وتستأثر بالنقاش عند طرح مسألة وضع أحكام وقواعد لممارسة الحق في الإضراب.كما تقدم المنظمة الدولية خطوطا عامة للتعاطي التشريعي مع تنزيل سليم ومتوازن للحق في الإضراب، وهي إرشادات جديرة بالاستحضار عندمراجعةمشروع القانونالتنظيمي رقم97.15.
تعتبر منظمة العمل الدولية الإضراب أحد الوسائل الأساسية المتاحة للعمال ومنظماتهم لدعم مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية، وأنه الحلالأخير لدعم تلك المطالب.ومع تأكيدها على أن الإضرابات"مكلفة ومضرة للعمال وأصحاب العمل والمجتمع على السواء"، فإنها ترى أن حدوثها نتيجة الفشل في عمليةترتيب ظروف وشروط العمل من خالل المفاوضة الجماعية.
الحق في الإضراب ليس حقا مطلقا تقر منظمة العمل الدولية الحق في الإضراب باعتباره امتدادا طبيعيا للحق في التنظيم الذي تحميه الاتفاقية رقم87، لكنها ترى أنالحق في الإضراب ليس حقا مطلقا فهو يخضع لشروط أو قيود قانونية معينة ويمكنحظرهفي ظروف استثنائية.
تعريف إجراء الإضراب الذي يحظى بالحماية تعتبر منظمة العمل الدولية أنه كي يحظى أي توقف جماعي عن العمل دفاعا عن مصالح العمال فعليه أن يستجيب لتعريف الإضراب الذي يحظى بالحماية القانونية.وإن أية أعمال أخرى مثل العنف أو تعطيل العمل الذي ال يدخل ضمن ذلك التعريف فهو عمل غير محمي.أما الأشكال الأخرى لالحتجاج التي تشل أو تخفض وتيرة النشاط الاقتصادي لمؤسسة ما مثل التباطؤ أو العمل وفق قواعد صارمة مبالغ فيها، فإنها قد تدخل وقد ال تدخل ضمن تعريف الفعل الإضرابي.وترى الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية أن القيود القانونية على مثل هذه الأشكال من الاحتجاج ال تكون مبررة إال إذا لم تكن سلمية.
استثناءات محتملة من الحق في الإضراب:الموظفون العموميون حرصا على أن يتمتع الموظفون العموميون، كسائر الأجراء، بممارسة الحق في التنظيم، ترى منظمة العمل الدولية أنهيجب على أي قيود تشريعية أن تحدد بوضوح وإلى أضيق حد ممكن فئات الموظفين العموميين الذين يتم تقييد حقهم في الإضراب.
وأنه يجب أن يتم تحديد هذه الفئات من الموظفين العموميين وفق معيارين، الأول هو طبيعة المهام التي يؤدونها، وثانيا، الأثر المحتمل لتوقف خدماتهم في حالة حدوث إضراب ما.
استثناءات محتملة من الحق في الإضراب:الخدمات الضرورية والحالات الطارئة وقفت منظمة العمل الدولية على أنهفي الغالب تفرض التشريعات الوطنية للدول بعض القيود على ممارسة الحق في الإضراب في نشاطات معينة تعتبر أنها خدماتأساسية.في هذا المجال،"اتخذت الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية موقفا يقول بأنه من المسموح تحديد أو تحريم الحق في الإضراب في الخدمات الأساسية التي تم تعريفها على أن انقطاعها يهدد الحياة بالخطر كما يهدد السالمة الشخصية أو/صحة السكان كال أو جزءا".
وفيهذا الخصوص،توصي المنظمة الدولية بأنتضع التشريعات تعريفا عاما للخدمات الأساسية، على أن تنيط بالسلطة العمومية أو بالمحكمة صالحية تأويل القانون في حالات خاصة.كما يمكن أن يضعالتشريع مسطرة معينة لتحديد ما إذا كان نشاط ما يعتبر خدمة أساسية أم ال، وفي بعض الحالات يتم ذلك التحديد بمشاركة منظمات العمال وأصحاب العمل.وفي حالات معينة، يشتمل التشريع على قائمة بالنشاطات التي تعتبر خدمات أساسية والتي ال يسمح فيها بتوقف العمل.
إن مسألة تقرير أي الخدمات أو الأنشطة تعتبر أساسية في كل حالة يعتبر مهمة صعبة وحساسة، لذلكتعهد بعض الدول إلى سلطة محددة صالحية إعالن الخدمة أساسية أو ال، أو تحريم الإضراب في خدمة أو نشاط معين عندما تؤدي طول مدته إلى نشوء وضع يقارب من الطوارئ لكل السكان أو جزء منهم.
ترى منظمة العمل الدولية بأنه"حيثما يخضع الحق في الإضراب إلى قيود أوحظرفانه يجبإعطاء الأجراء المعنيين ضمانات مثل إجراءات توفيق ووساطة تقود في حالة الوصول إلى طريق مسدود إلى آلية تحكيم تعتبرها الأطراف المعنية آلية موثوقة"، على"أن تكون قرارات التحكيم ملزمة للطرفين وأنه يجب تنفيذها بشكل كامل وبسرعة عند اتخاذها".