الجريدة الرسمية7(53 )2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد
* * * 23 استثناءات محتملة من الحق في الإضراب:خدمة الحد الأدنى بخصوص الاضرابفيالمرافق العامةوفي سبيل ضمان تلبية الحاجات الأساسية للسكان، تعتبر منظمة العمل الدولية أنه يجوز وضع تشريع لضمان الخدمة بحدها الأدنى.وارتأت الهيئات الاستشارية للمنظمة الدولية أن ذلكيظل مشروطا بأن ال يؤدي الأمر إلى التشكك في الحق في الإضراب، وبأن يلبي النص التشريعي شرطينعلى الأقل:
يجب أن تكون الخدمة بحدها الأدنى تستجيب لتلبية الحاجات الأساسية للسكان أو متطلبات الحد الأدنى للخدمة، مع المحافظة على فعالية الضغط المؤثر؛
يجب أن تكون منظمات الأجراء المعنية قادرة علىالمشاركة في تعريف تلك الخدمة إذا رغبت بذلك إلى جانب أصحاب العمل والسلطات العامة.
كما توصي منظمة العمل الدولية بأن تكون المقتضيات والشروط المتعلقة بخدمة الحد الأدنى معرفة بوضوح كبير، ومطبقة بدقة ومعروفة مسبقا بالنسبة ألولئك الذين قد يتأثرون بها.ويحبذ تأسيس الأطرافلهيئة ثنائية أو مستقلة مسؤولةعن الفحص السريع للصعوبات التي يثيرها تعريف وتطبيق مثل هذه الخدمة بالحد الأدنى مع صالحية إصدار قرارات قابلة للتنفيذ.
شروط ممارسة الحق في الإضراب غالبا ماتضع التشريعات الوطنية عددا من الشروط التي يتعين قبل ممارسة الحقفي الإضراب.وتهم تلك الشروط أساسا العناصر التالية:
استنفاذ إجراءات التوفيق أو الوساطة قبل الدعوة لإلضراب:ترى منظمة العمل الدولية أنه يجب أن ال تكون هذه الإجراءات بطيئة أو معقدة بحيث يصبح الإضراب القانوني مستحيال في الممارسة أو يفقد فعاليته؛
شرط إجراء اقتراع على الإضراب بحيث يصوت غالبية العمال المعنيين لصالح الإضراب قبل الدعوة إليه:يجب أن تضمن النصوص التشريعية حول هذه النقطة، بحسب المنظمة الدولية:
أن النصاب والغالبية المطلوبة هي في حدود المعقول وليس بالمستوى الذي يجعل ممارسة الحق في الإضراب عمال صعبا للغاية أو حتى مستحيال بالممارسة.
ال تؤخذ في الحسبان إال الأصوات المدلى بها فعال في تقرير ما إذا كانت الغالبية مع إجراء الإضراب أم ال.
الالتزام بإعطاء فترة إشعار قبل الدعوة لإلضراب:كي ال تكون فترة الإشعار مقيدة بشكل متعسف للحق في الإضراب، توصي منظمة العمل الدولية بأن تكون فترات الإشعار، المطبقة بوجه عام على كل أنواع المؤسسات، قصيرة بينما يجوز أن تكون تلك المطبقة في الخدمات الأساسية أو الخدمات الاجتماعية أو التي تتعلق بالمصلحة العامة أطول إلى حد معقول.
إضراب البقاء خارج بوابة العمل سلميا يهدف إضراب الامتناع عنالدخول إلى ضمان نجاح الإضراب عن طريق دعوة أكبر عدد من الأجراء بالتوقف عن العمل.
وينظر إلى الامتناع عن الدخول عموما على أنه أمر مسموح به وبأنه شكل من أشكال ممارسة الحق في الإضراب.وفي بعض البلدان، يضع التشريع قيودا على الامتناع عن الدخول واحتالل أماكن العمل.وحتى تكون أية قيود منسجمة مع مبادئ حرية التنظيم فإنه، بحسب منظمة العمل الدولية، يجب أن تكون محدودة بالحالات التي يحيد فيها هذا النوع من الاحتجاج عن الطابع السلمي.
حماية المضربين ضد الطرد أو الاستبدال المؤقت تعتبر منظمة العمل الدولية بأن استمرارية عالقةالعمل بعد الإضراب يعتبر نتيجة مشروعة وثابتة الحقة لالعتراف بالحق في الإضراب.وأنه في حال ما لم ينص التشريع الوطني على حماية حقيقية في هذا الخصوص فربما يصبح الحق في الإضراب خاليا من كل معنى.
غالبا ما تضع التشريعات الوطنية عددا من الشروط التي يتعين الامتثال لها قبل ممارسة الحق في الإضراب. وتهم تلك الشروط :أساسا العناصر التالية يهدف إضراب الامتناع عن الدخول إلى ضمان نجاح الإضراب عن طريق دعوة أكبر عدد من الأجراء إلى التوقف عن العمل.
وينظر إلى الامتناع عن الدخول عموما على أنه أمر مسموح به وبأنه شكل من أشكال ممارسة الحق في الإضراب. وفي بعض البلدان، يضع التشريع قيودا على الامتناع عن الدخول واحتالل أماكن العمل. وحتى تكون أية قيود منسجمة مع مبادئ حرية التنظيم فإنه، بحسب منظمة العمل الدولية، يجب أن تكون محدودة بالحالات التي يحيد فيها هذا النوع من الاحتجاج عن الطابع .السلمي