الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد 7(5
24 ملحق4:
تذكير بالمسار التشريعي والتفاوضي لمشروع القانون التنظي مي رقم97.15 تم إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم97.15بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وعرضه على المجلس الحكوميبتاريخ28يوليوز2016،والمصادقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ26شتنبر2016.ثمأحالت الحكومة المشروعإلىمكتب مجلس النواب بتاريخ6أكتوبر2016، الذي أحاله بدورهإلىلجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 3فبراير2017.
ومنذ عرضه على مجلس النواب، لم يتقدم مشروع القانون رقم97.15في مساره التشريعي نظرا العتراض المنظمات النقابية على ما جاء به المشروع، والتي ترى أنه ال ينسجم مع مقتضيات الدستور وال يستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب.بينما تعتبر الحكومة أن الهدف الأساسي هو وضع قانون يحمي حقوق جميع الأطراف، مع الحرص على عدم المساس بحرية ممارسة حق الإضراب.
ومن أجلاستكمالمسطرة المصادقة علىمشروع القانون رقم97.15، التزمت الحكومة والشركاء الاجتماعيون خالل الجوالت الأخيرة من الحوار الاجتماعي الوطني الثالثي الأطراف بالعمل سوية من أجل الإسراع بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب:
اتفاق25أبريل2019:جاء فيه"الالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان"..
اتفاق30أبريل2022:تم التوافق على إحالة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، وقوانين الانتخابات المهنية، ومدونةالشغل، على لجنة خاصة في إطار الهياكل المنصوص عليها في الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي لتحديد محاور التعديل ودراستها وفق جدولة يتم الاتفاق عليها، مع إشراف وتتبع اللجنة العليا برئاسة رئيس الحكومة.كما التزمت أطراف الحوار الاجتماعي على إخراج القانون التنظيميالمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للوالية التشريعية الحالية(يناير2023).
اتفاق29أبريل2024:جاء في المحور الثالث لهذا الاتفاق ما يلي:
"إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خالل الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، السيما فيما يتعلق بما يلي:
ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب:تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.
تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب،وضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خالل مدة سريان الإضراب.
تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية." كما أكد اتفاق29أبريل2024على اعتماد منهجية الحوار والسعي إلى التوافق، وعلى عمل الحكومة على برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي والمصادقة عليه خالل الدورة البرلمانية الربيعيةلسنة2024.
وبحسب الأرقام الرسمية، فقد استمرت اجتماعات التشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل مدة25شهرا ، كما عرفت تلك الاجتماعات طرح مجموعة من النقط الجوهرية كان أهمها الجهة الداعية لإلضراب، الدعوة لإلضراب، الأسباب والدوافع، الآجال والعقوبات وغيرها22.
22 اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الثالثاء16يوليوز2024لتقديم مشروع قانون تنظيمي رقم97.15بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
* * *