الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17 - 7345 عدد 7(22
اصة (ص نص 2 ر (ألول( بـــع ( ل1مـــن ((8 (فـــي ل(صـــاد ((.( .725 (قـــم( لم ســـ2مـ (لعامة(بألمانة(بم وتنظ(صاصات(ب أحديدأب()(2( (21 أك(ت(( مة. للحك رئيس الحكومة، منه ؛ 92و 90 سيما الفصلين بناء على الدستور، وال 1375 من ربيع الآخر 25 وعلى الظهير الشريف الصادر في ) بإحداث الأمانة العامة للحكومة ؛1955 ديسمبر 10( المتعلق بتنظيم وتسيير 065.13 وعلى القانون التنظيمي رقم أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، الصادر بتنفيذه 1436 من جمادى الأولى 28 بتاريخ 1.15.33 الظهير الشريف رقم منه ؛ 20و 16و 15و 13و 2 )، والسيما المواد2015 مارس 19( 1443 من محرم 22 الصادر في 2.20.740 وعلى المرسوم رقم من القانون التنظيمي 13 ) بتطبيق أحكام المادة2021 أغسطس 31( المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع 065.13 رقم القانوني ألعضائها ؛
1426 من شوال 29 الصادر في 2.05.1369 وعلى المرسوم رقم ) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية2005 ديسمبر 2( والالتمركز الإداري ؛
1413 ذي القعدة 7 الصادر في 2.93.44 وعلى المرسوم رقم ) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع1993أبريل 29( تغييره وتتميمه ؛
1432 من رجب 20 الصادر في 2.11.112 وعلى المرسوم رقم ) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ؛2011 يونيو 23( 1432 الآخرة جمادى من 16 في الصادر 2.09.264 رقم المرسوم وعلى ) في شأن تحديد معايير إحداث المديريات العامة؛2011 ماي 20( 1418 صفر 10 الصادر في 2.97.364 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع1997 يونيو 16( تغييره ؛
1436 ذي الحجة 7 الصادر في 2.14.867 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كما2015 سبتمبر 21( وقع تغييره وتتميمه ؛
1446 محرم من 18 بتاريخ المنعقد الحكومة مجلس في المداولة وبعد ،)2024 يوليو 24( رسم ما يلي :
المادة الأولى تناط بالأمانة العامة للحكومة، عالوة على الاختصاصات الموكولة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الاختصاصات التالية :
• تنسيق العمل القانوني للحكومة، من خالل :
- دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل السلطات الحكومية المعنية، تمهيدا لعرضها على مسطرة المصادقة ؛
- القيام بالترتيبات الالزمة بالنسبة ملشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقرر التداول في شأنها من قبل المجلس الوزاري، وإعداد جدول أعمال مجلس الحكومة، وعرضه على موافقة رئيس الحكومة، وتتبع مسار مشاريع النصوص القانونية المصادق عليها ؛
- إعــداد الاستشــارات القانونيــة لفـائــدة الحكومــة والمؤسســات العمومية وأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام ؛
- إعداد المذكرات القانونية الموجهة إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس الحكومة ورصد ومواكبة اجتهادات القضاء الدستوري.
• السهر على تناسق مكونات المنظومة القانونية الوطنية وتيسير الولوج إلى المعلومة القانونية وتحسين مقروئيتها.