الجريدة الرسمية7(22 )2024 توبركأ 21( 1446 الآخر عربي 17(- 7345 عدد
كما تضطلع الأمانة العامة للحكومة بما يلي :
• القيام، بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات وتتبع تطبيقها، ورصد ومواكبة تطبيق التشريعات الخاصة بمزاولة المهن المنظمة وهيئاتها، والترخيص بمزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاصها ؛
• العمل على دعم القدرات وتنميتها، من خالل تنظيم برامج التكوين واستكمال التكوين في مجال تقنيات التشريع وتعزيز الكفاءات القانونية لدى الإدارات العمومية ؛
• السهر على تنمية الذكاء واليقظة القانونيين.
2 المادة تشتمل الأمانة العامة للحكومة، على البنيات الإدارية التالية :
• الكتابة العامة ؛
• المفتشية العامة ؛
• المديرية العامة للتشريع والاستشارات والدراسات القانونية، التي تضم :
- مديرية تشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة ؛
- مديرية التشريعات الاقتصادية والمالية والاستثمار وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات ؛
- مديرية التشريعات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والتعليم والتكوين والثقافة والرياضة ؛
- مديرية تشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة ؛
- مديرية جودة القانون وتقنيات التشريع والترجمة.
• مديرية المطبعة الرسمية ؛
• مديرية الجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية ؛
• مديرية الشؤون الإدارية والمالية ؛
• مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات ؛
• مركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون.
3 المادة يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الأمين العام للحكومة، .2.93.44 الاختصاصات المحددة في المرسوم المشار إليه أعاله رقم 4 المادة يمارس المفتش العام، تحت سلطة الأمين العام للحكومة، .2.11.112 الاختصاصات المحددة في المرسوم المشار إليه أعاله رقم 5 المادة القانونية والدراسات والاستشارات للتشريع العامة المديرية تقوم بالمهام التالية :
• تنسيق العمل القانوني للحكومة في مجال إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية. ولهذه الغاية، تتولى المديرية العامة :
- القيام بدراسة مشاريع النصوص القانونية المحالة إلى الأمين العام للحكومة، قصد التحقق من مطابقتها ألحكام الدستور وانسجامها مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومع المبادئ التي تقوم عليها المنظومة القانونية الوطنية، وذلك وفق دليل معد لهذا الغرض ؛
- القيام، إن اقت�ضى الأمر ذلك، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي ال تدخل في اختصاص أي قطاع وزاري ؛
- العمل على توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أعضاء الحكومة، تمهيدا للتداول في شأنها من لدن المجلس الوزاري أو مجلس الحكومة، أو هما معا، حسب الحالة ؛
- القيام بالترتيبات الالزمة بالنسبة إلى مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقرر التداول في شأنها من قبل المجلس الوزاري وإعداد مشروع جدول أعمال مجلس الحكومة ؛
- إعداد البيانات المتعلقة بالقرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وتتبع مسار مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المصادق عليها ؛