الجريدة الرسمية7(53 )2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد
ε
الباب الثالث:املساواةواملناصفة
المادة14 تفعيالألحكامالفصل19منالدستوروسعيامنمجلسالنوابإلى:
-دعموتقويةاملكتسباتالنسائيةفيكلاملجالاتوتعزيزهاعلىمستوىالتشريعومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرملانيةوعلىمستوىمراكزاتخاذالقرارداخل المجلس؛
-تمتينروابطالعملاملشتركمعسائرهيئاتاملجتمعاملدنيوالحقوقيوالسياس يمنأجلالنهوض بأوضاع المرأة؛
-خلقأوتطويرعالقاتشراكةمعاملؤسساتالفاعلةفياملنتظمالدوليوالعاملةفيمجالالإنسان حقوق .وأجهزته المجلس قدرات دعم أجل من تشكلبقرارمنمكتباملجلسبعداستشارةالفرقواملجموعاتالنيابية،مجموعةعملمؤقتةيناطبها إجراء دراساتوتقديماقتراحاتوتوصياتاملجلس أداء وتطوير المجلس ألعضاء التشريعية المبادرة تفعيل أجل من وأجهزته في مجالي مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية فيما يتعلقباملواضيع السالفة الذكر من النوع مقاربة وإدماج والمناصفة المساواة مبدئي احترام منظور.
المادة15 تراعىتمثيليةالنساءفيتقديمالترشيحات لشغلمناصب:التالية المسؤولية -العضوية :الأول الصنففيمكتباملجلسورئاسةاللجانالدائمة؛
-الصنف الثاني: العضويةفيمكاتباللجان الدائمة والمؤقتة؛
-رئاسة :الثالث الصنفمجموعاتالصداقةوالعضويةبالشعبالوطنية.
المادة16 يتعين على كلفريق نيابيأو مجموعة نيابيةيعود لهأو لهااملسؤولية ملناصب اثنين ترشيحين من أكثر تقديم في الحق المشار إليها في المادة15أعاله تخصيص ثلث المناصبفي كل صنف على حدةال تترشح لها إال نائبة أو نائبات، مع مراعاة مبدأ التناسب بين عدد النائبات العضوات في كل فريقومجموعة نيابية.إليه الآيلة المسؤولية مناصب وعدد يتم العمل بهذه المسطرة عند تجديد المناصب.
المادة17 يسهر مكتب المجلس عند برمجة القضايا التي هيموضوع مناقشة من قبل المجلس في إطار تقييم السياسات العمومية طبقا للفصل101التمييز أشكال مختلف ومناهضة والمناصفة المساواة قضايا إدراج على الدستور من .املذكورة القضايا ضمن