الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد 7(5(
ϭϬ
البابالرابع: نظام العضوية بالمجلس
المادة18 يحملكلعضومنأعضاءمجلسالنواباسمنائبةبرملانيةأونائببرملاني،ويتوفركلالنائباتوالنواب على بطاقةخاصةبهم،تسلمإليهممنلدنرئيسمجلسالنواب ويقدمونهاكلمااستوجبالأمرالتعريف بصفتهم النيابية،وتسهيلالقيامبمهاهم.
المادة19 طبقا ألحكاماملادتين17و20من القانون التنظيمي ملجلسالنوابيمنع على كل نائبة أو نائب أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار، كيفما كانت طبيعته وصيغته، يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولةأوتعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها.
إذا توصل مكتب المجلس بما يفيد قيام أحد أعضاء المجلس بخرق هذا المنع، يقوم بتوجيه تنبيه للعضو المعني يذكره فيه باحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن لتصحيح وضعيته داخل أجلخمسة عشر (15)يوما من تاريخ تبليغه هذا التنبيه.
إذا لم يتوصل مكتب المجلس بما يفيد تصحيح هذا العضو لوضعيته بعد انصرامالأجل المحدد يقوم بتوقيف تعويضاته الشهرية.
يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة عدم احترام هذا العضو ألحكاماملادتين17و20املشارإليهما أعاله ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجلخمسة عشر (15)يوما من تاريخ إصدار .مقرر المكتب
المادة201 يجب على كل نائبة أو نائب أن يصرح خالل مدة انتدابه ملكتب المجلس بكل نشاط منهي جديد يعتزم ممارسته طبقا ألحكاماملادة17.من القانون التنظيمي ملجلس النواب يتحقق مكتب المجلس من عدم تنافي هذا النشاط المنهي مع صفةنائب برملاني المحددة في هذا القانون التنظيمي، ويقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة في حالة وجود ذلك التنافي وفق ما هو مبين في المادة27من هذا النظام الداخلي.
1 -في شأن المادة5(الفقرة الأخيرة)(الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم209/23والتي أصبحت تحمل رقم20حسب الترقيم الجديد ملواد النظام الداخلي):ليس فيهاما يخالف الدستور، علما أنه يعود لهذه المحكمة، في حالة وجود شك، أن تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعال في إحدى حالاتالتنافي، طبقا للفقرة الثانية من المادة18من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.(قرار المحكمة الدستورية 209/23م.د).