الجريدة الرسمية7 (3 )2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد
ϳε
المادة5261 يحدد مكتب المجلسباتفاقمعالحكومةجلسةملناقشةندوة تقترحه الذي الترتيب ووفق المرحلية الحصيلة .الرؤساء
الباب الثالث: طلب الحكومة منح الثقة من مجلس النواب
المادة266 طبقا ألحكام الفقرة الأولى من الفصل103يمكن الدستور، منلرئيسالحكومةأنيربط،لدىمجلسالنواب، مواصلةالحكومةتحملمسؤوليتهابتصويتيمنح الثقةبشأنتصريحيدليبهفيموضوعالسياسةالعامة،أوبشأن نصيطلباملوافقةعليه.
النيابية والمجموعات الفرق ممثلي تدخالت والئحة عليه الموافقة المطلوب النص أو التصريح مناقشة مسطرة تحدد وتعقيب المنتسبين، غير النواب حقوق مراعاة معالتمثيل قاعدة وفق المذكورة للتدخالت الزمنية والمدة الحكومة، الرؤساء ندوة رأي استطالع بعد المجلس ملكتب بقرار النسبي.
.النواب ملجلس المحددة الزمنية الحصة نفس للحكومة تخصص كما المعارضة، حقوق الزمني الغالف توزيع في يراعى
المادة267 طبقا ألحكام الفصل103من الال دستور،يصوتاملجلسعلى طلب منح الثقةإالبعدمض يثالثة(3)أيامكاملة منطرحه،وال تسحبالثقةمن الحكومةأويرفضالنص،إالبالأغلبيةاملطلقةلألعضاءالذينيتألفمنهممجلس النواب.ويؤديسحبالثقةإلىاستقالةالحكومةاستقالةجماعية.
الباب الرابع: ملتمسالرقابة
المادة268 تطبيقا ألحكام الفصل105يمكن الدستور، منملجلسالنوابأنيعارضفيمواصلةالحكومةتحملمسؤوليتها، وذلكباملوافقةعلىملتمس للرقابة،املادة في عليها المنصوص الشروط وفق269بعده.
المادة269 مذكرة شكل في المجلس رئيس لدى الرقابة ملتمس يودعمفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس،مرفقة وعند إليها، ينتسبون أو ينتمون التي النيابية والمجموعات والفرق وتوقيعاتهم، الملتمس أصحاب أسماء تضم بقائمة الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين.
1 -في شأن المواد260(الفقرة الأولى) و283و290(الفقرة الأخيرة) و368(الفقرة الثالثة)رقم الدستورية المحكمة قرار شأنها في صدر التي الصيغة( 209/23والتي أصبحتأرقام التوالي على تحمل248و265و272و365حسب الترقيم الجديد ملواد النظام الداخلي):حيث إن ما نصت عليه هذه ا أو معاهدة على بالموافقة قانون ملشروع المناقشة تنظيم في الرؤساء لندوة الممنوحة الاقتراحية الأدوار بخصوص بالتوالي، المقتضيات،تفاقية دولية، وترتيب جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتوزيع الغالف الزمني، سواء المخصص لكل تدخل في مناقشة ملتمس الرقابة أو ملناقشة الم الحالات بخصوص الرؤساء، لندوة يجوز ما غاية أن إذ الدستور، يخالف ما فيه ليس النواب، مجلس قبل من للحسابات الأعلى المجلس تقريرشار إليها، هاملادة من الأولى الفقرة عليه نصت ما نطاق في وآراء اقتراحات تقديم و132صرحت أن المحكمة لهذه سبق التي المعروض، الداخلي النظام من للدستور بمطابقتها.(قرار المحكمة الدستورية209/23م.د).