الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد 7 ((
ΘϬ يأمرالرئيسبنشرملتمسالرقابةوأسماءاملوقعينعليهفياملحضرونشرةاملجلسالداخليةوموقعه الإلكتروني.
اليجوزلنائبةأونائبواحدأنيوقعأكثرمنملتمسرقابةواحدفيالوقتنفسه.
اليمكنأنيضافإلىملتمسالرقابةأويسحبمنهأيتوقيعبعدإيداعه.
المادة270 طبقا ألحكام الفصل105من الدستور، ال يقبل ملتمس الرقابةاملقدم للمجلس إال إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
المادة271 يحدد مكتب المجلس تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة،علىأال يتعدىسبعة(7)أيام من تاريخ إيداع الملتمس لدى .رئيس المجلس
المادة2271 يشرع في مناقشة ملتمس الرقابة وفق المسطرة التالية:
-الاستماع إلى أحد موقعي الملتمس المعين من قبل أصحاب الملتمس، الذي يعرض دواعي تقديمه ومبرراته؛
-الاستماع إلى الحكومة لتقديم موقفها؛
-الاستماع إلى ممثلي الفرق والمجموعات النيابية والنواب غيراملنتسبين الستعراضمواقفهم.
ويجبأالتتجاوز مدة كل تدخل المدة الزمنيةالتيتقترحها ندوة الرؤساء ويقرهامكتب المجلس وفق قاعدة التمثيل النسبي.
المادة273 في حالة تعدد ملتمسات الرقابة، تتم المناقشة وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة272أعاله، ويمكن للمكتب .أن يقرر مناقشة هذه الملتمسات دفعة واحدة، بشرط أن يقع التصويت على كل ملتمس على حدة اليمكنسحبملتمسرقابةبعدالشروعفيمناقشتهمنلدناملجلس،ويجبأنتستمرتلكاملناقشةإلىأن يقع التصويت.
المادة274 ال تصحاملوافقةعلىملتمسالرقابةمنلدنمجلسالنوابإالبتصويتالأغلبيةاملطلقةلألعضاءالذين يتألف منهم.
1 -في شأن المواد260(الفقرة الأولى) و283و290(الفقرة الأخيرة) و368(الفقرة الثالثة)الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم( 209/23والتي أصبحت تحمل على التوالي أرقام248و265و272و365حسب الترقيم الجديد ملواد النظام الداخلي):حيث إن ما نصت عليه هذه المقتضيات، بالتوالي، بخصوص الأدوار الاقتراحية الممنوحة لندوة الرؤساء في تنظيم المناقشة ملشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاقية دولية، وترتيب جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتوزيع الغالف الزمني، سواء المخصص لكل تدخل في مناقشة ملتمس الرقابة أو ملناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات من قبل مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ أن غاية ما يجوز لندوة الرؤساء، بخصوص الحالات المشار إليها، هو تقديم اقتراحات وآراء في نطاق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة132من النظام الداخلي المعروض، التي سبق لهذه المحكمة أن صرحت بمطابقتها للدستور.(قرار المحكمة الدستورية209/23م.د).