الجريدة الرسمية(5(ن )2024((نوفمبر7( 1446ولى(اا (جماد4 - 7350(عدد
9 وتتمحور الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية حولخمسةمحاوراستراتيجية15 ترتكز على إشراكالمجالات الترابية والساكنة المحلية بكيفيةفعالةلتعزيزالقدرةعلى الصمود إزاء الكوارث الطبيعية.كما تعتزمالاستراتيجيةالمذكورةوضع خطة لتمويلالعملياتالمرتبطة بتدبير المخاطر الطبيعيةمعإدماج نظام للتأمين من أجلالتغطيةضدعواقبالوقائع الكارثية(القانون110.14).
من جهة أخرى،يتولى الإشراف علىالاستراتيجية الوطنيةلتدبيرمخاطر الكوارث الطبيعيةلجنةوزارية ُتحدد ُ وت الاستراتيجية التوجهاتمكنمنتعبئةوالتقائيةالفاعلينالمعنيينبتدبيرالمخاطر الطبيعية.ومنذ إحداثهاسنة 202016 ، تضطلعمديرية تدبير المخاطر الطبيعيةالتابعة لوزارةالداخلية،بضمان تنسيقالتدخالتسواءعلى المستوى المركزي بين مختلفالقطاعات الحكومية،وعلى المستوىالترابي،مع والة الجهاتوعمالالعمالات والأقاليم.
وتقوممديرية تدبير المخاطر الطبيعية،بشراكة معالبنك الدولي،بتنزيل استراتيجياتتهدف إلىتزويد المدن المغربية،بما يلزمها من أدوات لتدعيمقدرتهاعلى الصمودفي مواجهة الكوارث الطبيعية،مع مراعاة خصوصياتها المحلية.وقد وقع الاختيار علىمدينتيفاس، والمحمدية،في إطار تجريبي لهذا المشروع.
أجوبةالمشاركات والمشاركين فيالاستشارة المواطنة"ouchariko.ma" يوصي46في المائة منالمشاركات والمشاركين بتعزيز التواصل في وقت الأزمات على الصعيد المحلي.
إن تدبير المخاطر الطبيعية تؤطرهالعديد منالقوانين والنصوص التنظيمية (مراسيم، قرارات، دوريات).غير أنتحليلالإطار القانونيت كماَّ بين من إفادات الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم،كشفت عددامن أوجه القصور، مما يستدعي ضرورةمراجعته. وهي ضرورة ُتمليهالاصعوبات المرتبطة بمدىقابليته للتطبيق على الشكل الأمثلوعدم مراعاته لجوانب أساسية تتعلق بتقييم المخاطر في التخطيط وتهيئة التراب الوطني،عالوة على نقص فيبرامجالتربيةوالتحسيس والوقايةمنالمخاطر.كماأنتقرير المجلس الأعلى للحسابات17 أكد على غيابعقوباتفي حالة عدم احترام المقتضيات والضوابط المنظمة لهذا المجال.وفي نفس السياق، لميتم اعتمادمشروع القانون04-04الذيس على ينصنعقوبات متعلقة بالسكنى والتعمير.
إن عدم مالءمة القوانينالحاليةمع المتطلبات الجديدة المرتبطة بالتغيراتالمناخيةوتعدد هذه النصوص وضعف انسجامها،يكشف عدم وضوحصالحياتكلمتدخلوغياب التجانسفيتدبيرالمخاطر الطبيعية على الصعيد المحلي.
3.1أبرزالتدخالتالقطاعيةذاتالصلة بتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بغية مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، قامت القطاعات الحكومية، كل حسب مجال ونطاق عمله، بإعداد مخططات قطاعية على المستوى الوطني، على أن يتم تعميمها على المستوىالترابي.
تدبير الماء والحمايةمنالفيضانات 15المحاور الاستراتيجية هي:
-تعزيز حكامة تدبيرالمخاطر -تحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية -الوقاية من المخاطر الطبيعية وتطوير القدرة على الصمود -التأهب للكوارث الطبيعية من أجل انتعاش سريع وإعادة بناء أفضل -تشجيع البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية 16مرسوم رقم1086-19-2صادر في4جمادى الآخرة1441)30يناير2020(بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية:إحداثمديرية تدبير المخاطر الطبيعية التي تناط بها مهمة المساهمة، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، في وضع تنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية 17تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تقييم تدبير المخاطر الطبيعية2016