الجريدة الرسمية7م75 )2024 فمبرفو 11( 1446 ىجواا جماد 8 - 7351 عدد
2023 التقريرالسنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس93 يظهــرهــذا الجــدول أن الالتـــزام بوضــع مخطــط تشــريعي وتنظيمـــي لتـــرجمة القانون-الإطــار، يعــرف تعثـــرا فــي الإعمــال، وضعفــا فــي التناســق والاتســاق، وغيابهمــا أحيانــا مــا بـيـــن النــص القانونـــي والنصــوص التنظيمـــية مــا الحظــه المجلــس عنــد دراســته ملشــروع قانــون التعليــم المدرســـي، وملرسومـــي «تطبـــيقات المطبقــة لــه. وهــو الهندســة اللغويــة بالتعليــم المدرســـي والتكويـــن المهنـــي والتعليــم العالــي» والتوجيــه «المدرســـي والمهنـــي والإرشــاد الجامعــي». إضافــة إلــى مــا ســجله مــن ضعــف فــي التنســـيق بـيـــن القطاعــات الوزاريــة المعنـــية بهذيـــن الموضوعيـــن ذوَي ْ الطبـــيعة العرضانـــية.
. حصيلة المهمة التقييمـية2.1 . تعريف بالهيئة الوطنـية للتقييم1.2.1 موضوعاتـــية قطاعيـــة، أو تقييمـــات شـــمولية، أو تتولـــى الهيئـــة الوطنـــية للتقييـــم لـــدى المجلــس، مهــام إنجـــاز للسـياســـات والبـرامـــج العمومـــية فـــي مـياديـــن التـربـــية والتعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي وتكويـــن الأطروالتكويـن إلــى الأهــداف المرســومة لهــا، وذلــك بالاســتناد إلــى نجاعتهــا البـــيداغوجية والماليــة، بالنظــر المهنـــي، مـــع تقديـــر المعاييـــرالدوليــة المتعــارف عليهـــا فـــي هـــذا المجــال.
ولهــذه الغايــة، وحســب مــا جــاء بــه القانــون المنظــم للمجلــس، تقــوم الهيئــة الوطنـــية لتقييــم منظومــة التـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي بمــا يلــي:
تقديـــرات إجماليـــة للمؤهــالت والمعــارف والكفايـــات المكتســبة مـــن قِبـــل المتعلمـيـــن خــالل أســـالك إنجـــاز التكويـــن وكـــذا كيفيـــات مراقبتهـــا؛
تقييم المزايا التـي تعود بالنفع على الأمة من منظومة التـربـية والتكويـن والبحث العلمـي، بالنظرإلى المجهود المالي المبذول لفائدتها، وبالنظرإلى متطلبات نجاعة وفعالية الإنفاق في مـيدان التـربـية والتكويـن والبحث العلمـــي؛
تقديـرمدى تطـور المردودية الداخليـة والخارجيـة ملنظومة التـربـية والتكويـن والبحـث العلمـي وتكويـن الأطر ومدى تحسـُّن جـودة الخدمـات المقدمة للتالمـيذ والطلبـة؛
تطويـرأدوات التقييـم التـي تسـهم فـي تمكيـنهـا مـن الأداء الأمثل لوظائفهـا، وتدعيـم البحـث العلمـي فـي هـذا المـــيدان.
وتحتـــل هــذه التقييمـــات الشـــمولية والقطاعيـــة والموضوعاتـــية مكانـــة مهمــة فـــي أعمـــال المجلــس، بالنظـــر المتعلــق بمنظومــة 17-51 القانون-الإطــار ألهمـيتهـــا البالغــة فـــي تتبـــع أوراش الإصــالح، وال ســـيما بعــد إصــدار الأعمــال التقييمـــية ســندا ومرجعــا علمـــيا ألعمـــال المجلــس التـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي. كمــا تعتبـــر الاستشـــارية.