الجريدة الرسمية)2024 فمبرفو 11( 1446 ىجواا جماد 8 - 7351 عدد 77(8
2023 التقريرالسنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس141 وفيمــا يخــص المشــاريع المســتقبلية، تمــت بـــرمجة مجموعــة مــن المشــاريع التـــي تـــروم تطويـــروتحديــث ومالءمــة جمـــيع مكونات النظام المعلوماتـــي للمجلس لكي تستجيب وتواكب جمـــيع احتـــياجات مشاريع هيئات المجلس وبنـــياته الإداريــة علــى المدييـــن القريــب والمتوســط.
تتمثل المشاريع فيما يلي:
تصمـيم وتطويـرلوحة قيادة لتتبع إنجازمشاريع بـرنامج عمل هيئات المجلس وبنـياته الإدارية؛
إعــادة تصمـــيم وهيكلــة وبنــاء مركــزاملعطيــات الخــاص بالمجلــس وتزويــده بالتكنولوجيــات الحديثــة ملعالـــجة المعطيــات؛
إعــادة تصمـــيم وتحديــت البنـــية التحتـــية للقاعــة التقنـــية للمجلــس حتــى تســتجيب لجمـــيع احتـــياجات مكونــات النظــام المعلوماتـــي للمجلــس ومشــاريع هيئاتــه وبنـــياته الإداريــة علــى المــدى القريــب والمتوســط؛
إنجازمخطط مديـري ملواءمة النظام المعلوماتـي مع الأهداف الاستـراتـيجية للمجلس؛
تطويـرمنصة خاصة ومحرك بحث ألرشفة الرصيد السمعي البصري والوثائقي للمجلس؛
تجديد وتطويـرالتجهيـزات المعلوماتـية للمجلس؛
وضع منصة خاصة للرصد العلمـي والمستقبلية حول منظومات التـربـية والتكويـن والبحث العلمـي؛
إعادة تصمـيم وبناء البوابة الإلكتـرونـية للمجلس.
. قطب الموارد3 نونبـــر 16 حــرص المجلــس الأعلــى للتـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، منــذ انطــالق واليتــه الثانـــية بتاريــخ ، علــى إيــالء أولويــة كبـــرى لحكامتــه الإداريــة والماليــة بشــكل يضمــن اســتمرارية ممارســة مهامــه فــي2022 احتـــرام تــام ملبــادئ الاســتقاللية والشــفافية والفعاليــة والتدبـيـــراملســؤول.
وقد تعززت هذه الديـنامـيكية من خالل تعديل النظام الأساسـي للموظفيـن الذي تمت المصادقة عليه ، حيــث يعتبـــرهــذا التعديــل جــزءا2023دجنبـــر 19 مــن طــرف الـــجمعية العامــة خــالل دورتهــا المنعقــدة فــي مــن الإصــالح الشــامل إلدارة المــوارد البشــرية، الــذي يطمــح إلــى إرســاء نظــام إداري محفــزومنصــف يتــالءم مــع خصوصيــات المؤسســة.
وقد تمثلت هذه التعديالت على الخصوص فيما يلي:
إعادة صياغة بعض المواد وإعادة تنظيم النص العام للنظام الأساسـي في فصول ومواد من أجل صياغة أفضل وأيسروفهم موحد من طرف المسؤوليـن والموظفيـن؛
تعديل بعض المواد بناء على المقارنة المرجعية التـي تم إجراؤها مع المؤسسات الدستورية المماثلة وبعض المؤسسات العمومـية، وكذا الممارسات التـي الحظها المهنـيون في العمل؛