الجريدة الرسمية7مم3 )2024 فمبرفو 11( 1446 ىجواا جماد 8 - 7351 عدد
2023 التقريرالسنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس 78 التصور الشمولـي والمقاربة النسقية .3 يحيــل الإصــالح الشــمولي والجوهــري فــي وثائــق الإصــالح، علــى تحــول التـربـــية فــي كليتــه وعمقــه، باعتبــاره هدفــا فــي )holistique. وتقت�ضــي المقاربــة الشــمولية (76ســـياق تاريخــي راكمــت فيــه المنظومــة إصالحــات لــم تصــل ملبتغاهــا التـي تقتـرن بالمقاربة النسقية ملنظومة معقدة مثل التـربـية، استحضارالإصالح في تمفصل وتداخل مكوناته وتأثيـــرها المتبــادل، وتخطيطــا يعتمــد الأولويــات حســب طابعهــا الهيكلي/الاستـراتـيجـــي والعالقــة فيمــا بـيـــنها (التـــزامن، والتعاقــب) للرفــع مــن مســتوى الفعاليــة والنجاعــة وضمــان نجــاح الإصــالح.
، أن غيــاب التصــور الشــمولي والمقاربــة النســقية2023 يســتنتج مــن الآراء التـــي أصدرهــا المجلــس خــالل ســنة ورَد َ ضمــن أبـــرز المالحظــات التـــي تــم الادالء بهــا بصــدد مشــاريع النصــوص القانونـــية والتنظيمـــية، الأمــرالــذي استدعى التوصية ب«مراجعات جوهرية» لتلك النصوص ومراعاة «تـراتبـية المعاييـر» و«التقائية السـياسات العمومـــية».
تتحققــان بشــكل آلــي فــي حالــة وحــدة الإشــراف علــى قطــاع وتجــدرالإشــارة إلــى أن المقاربــة الشــمولية والنســقية ال التـربـــية والتكويـــن بــكل أســالكه، مقارنــة بالحــالات التـــي تتســم بتعدديــة الإشــراف حســب الأســالك، وذلــك لعالقتهمــا بمجموعــة مــن الشــروط التـــي تـــرتبط بمــا ســبق ذكــره مــن تحديــات ومنهــا:
وجود تصور مشتـرك نسقي وعرضانـي لإلصالح، بغض النظرعن البنـية التنظيمـية، يـراعي المتعلمـيـن عبـر مساراتهم الدراسـية والتكويـنـية من التعليم الأولي إلى العالي، إلى التعلم مدى الحياة؛
التمـييـــزبـيـــن الظرفــي والاستـراتـيجـــي، وبـيـــن الإجــراءات المهيكلــة وتلــك التـــي تتوخــى تدبـيـــراملرحلــة الانتقاليــة وتحسـيـــن ظــروف التعلــم لفائــدة الأفــواج الحاليــة، والتواصــل بهــذا الصــدد؛
إرساء آليات تدبـيـرالإصالح على مستوى كل القطاعات، والتـركيـزعلى المشتـرك بـيـنها كأهداف تستحضر باســتمرارمركزيــة المتعلــم، وعلــى خصوصيــات كل منهــا وتقاطعاتهــا وتكاملهــا؛
القيام بتتبع مســتمروتقييم دوري ملدى فعالية التنســـيق ومعالجة الإشــكالات المطروحة في إبانها، وإيجاد الحلول التـــي تستحضرباستمرارالهدف من التنســـيق.
بعــد مــرورســنة مــن الواليــة الحاليــة، وفــي ضــوء هــذه الحصيلــة والتحديــات، توقــف رئيــس المجلــس عنــد بعــض الاســتنتاجات والــدروس، أجملهــا فــي الآتـــي:
«يجــدربنــا التنويــه بالوتـيـــرة التـــي يتســم بهــا انخــراط القطاعــات الحكومـــية المكلفــة بالتـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، مــن أجــل تضمـيـــن مبــادئ الرؤيــة وتوجهاتهــا فــي مقتضيــات قانونـــية تتــالءم مــع محــددات وطبـــيعة القانون-الإطــار. وإذا كانــت الحكومــة، قــد شــرعت فــي الاجتهــاد لتطويـــروتعمـــيق بعــض الجوانــب، فإنهــا مدعــوة - أكثـــرمــن أي وقــت م�ضــى - للحفــاظ علــى روح الإصــالح، فــي إطــارإنفــاد هاتـــين الركيـزتـــين (الرؤيــة الاستـراتـيجـــية والقانون-الإطــار)، وأوراش تفعيــل رافعــات التغييـــر، وتأمـيـــن التطبـــيق المســتدام لألهــداف التـــي حددتهــا هــذه الرؤيــة فــي المــدى الزمنـــي المعقــول، فــي منــأى عــن كل التقلبــات السـياســـية، اســتجابة لدعــوة صاحــب الجاللــة .2014. حسب التقريـرالتحليلي للمـيثاق الوطنـي للتـربـية والتكويـن، الصادرعن الهيئة الوطنـية للتقييم، دجنبـر76