الجريدة الرسمية8233 )2024 فمبرون 21( 1446 ألولىا ىداجم 18 - 7354 عدد
4 ملخص من أجل بيئة رقمية دامجةتوفر الحماية لألطفال يأتيهذا الرأي الذي أعدهالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيفي إطار إحالة ذاتية،في سياق يتسم بالاستعمال المفرطلشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال،سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وعلى الرغم منالآثار الإيجابية التي تقدمها شبكات التواصل الاجتماعي،فإنها تنطوي على مخاطرمؤكدة بالنسبةللصحةالنفسية والجسديةلألطفالوتعزيز نموهمالشخصيوالدراسي.وفي هذا الصدد، يقترح هذا الرأي جملة من مداخل العمل من أجلالتوفيق بين مزايا التكنولوجيات الرقمية وضرورة حماية الأطفال من المخاطر المحتملة،مع تربيتهم على الاستعمال العقالني والمسؤول لشبكات التواصل الاجتماعي.وقد صادقـت الجمعية العامة للمجلسالاقتصادي والاجتماعي والبيئيبالإجماعخاللدورتها العادية المنعقـدة بتاريخ28مارس2024علىهذالارأي.
وتتيح التكنولوجيا الرقمية،في حال استعمالها بشكلمالئم،فرصا مهمة لتعزيز النموالشخصيلألطفال، وتحفيز ملكاتهم الإبداعيةوالتعبيرية، وتوسيع آفاقهم المعرفية، كما تتيحالتفاعل مع أقرانهم والانخراط في أنشطة تفاعلية وترفيهية متنوعة. ففي سنة2023،أصبح رواد منصات التواصل الاجتماعي من قبيل ي وإنستغرام وواتساب، فايسبوك،عدون بالمالييرعبر العالم. وال يختلف الأمر بالنسبة للمغرب، إذ يبلغ عدد مستعمليهذه المنصات32مليون شخص،بمعدل66في المائة منالساكنةبمن فيهم الأطفالالذين تتراوح أعمارهم بين5و18سنة.
إن استعمال التكنولوجيا الرقمية بشكل مفرط وغيرمالئميمكن أن تكون له عواقب وخيمةمؤكدة على الصحة النفسية والجسديةلألطفال. وقد أظهرت دراسات في الموضوع وجود مجموعة من الاضطرابات النفسية والسلوكية الخطيرة الناجمة عن هذه الظاهرة، ال سيماتطور السلوكات الإدمانيةوالسلوكاتالعنيفة واضطرابات القلقوالانغالق على الذات والعزلةوإيذاء الذاتواضطرابات النومومشاكل التركيز والاكتئابومحاوالت الانتحار.
وعلى الرغم من مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل،وتوفره على إطارقانوني خاص بحماية الأطفال، تظل الآليات الحالية غير كافية أمام التحديات التي تطرحها المنصات الرقمية.ويؤثر غياب آليات قانونية مؤطرة الستعمال القاصرين لشبكات التواصل الاجتماعيعلى ضمان حماية ناجعة ومستدامة في البيئة الرقمية.
وعلى الرغم من وجود العديد من التدابير والمبادرات، فإنها تظلت ما ً وغالبا مجزأةكون التدخالت بكيفية معزولة عن بعضها دون أن تلتئم ضمنرؤية استراتيجية مشتركة.وتعتبر هذهالمقاربة المندمجة أساسية لحمايةناجعة ومستدامة لألطفال في البيئة الرقمية.
فضال عن ذلك،فقـد تبيـن، مـن خالل الاطالع علـى تقييـم مختلـف الفاعليـن والخبـراء الذيـن تـمالإنصـات إليهـم،أنغياب الوعيلدى الوالدين بخصوص المخاطر المرتبطةباستعمال شبكات التواصل الاجتماعي ومعرفتهم المحدودة بأدوات الرقابةتساهم في تفاقمالعواقب المحتملةالستعمال الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي.
بناء علىهذالاتشخيص،يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيبإرساء بيئة رقمية دامجةتوفر الحماية لألطفال.ولتحقيق ذلك،يتعين مضافرة جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، بغية رفع التحدياتالمرتبطة بحماية الأطفال،وال سيمافي المجال الرقمي.وهو ما يستدعيإدماج حماية الأطفال على الأنترنت ضمن أهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة مع تعزيز هذهالأخيرة وتسريع تنزيلها.