الجريدة الرسمية)2024 فمبرون 21( 1446 ألولىا ىداجم 18 - 7354 عدد 823
5 فيهذا الصدد،من جملة مايوصيبهالمجلس:
-مالءمةالإطارالقانونيالوطنيمعالمعاييرالدولية المتعلقة بحقوق الطفل،ال سيمابمايواكب الدينامياتالمطردةللبيئةالرقمية. يتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنت وتوضيح المسؤولياتبالنسبةللمقاوالت التكنولوجيةوالمتعهدينفي مجال الاتصالات وتحديدالقواعد المؤطرةالستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
-تحديدسنالرشدالرقمي،أيإرساء السن التي يمكن للطفل الولوج فيها إلى شبكات التواصل الاجتماعي،مع اتخاذ تدابيرتقييدية للمنصات، مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين.
-تعزيز التعاون بين السلطات الحكومية والمنصات الرقمية بغية ضمان تأمين أمثل للفضاء الرقمي ال سيما عبر تحديد بروتوكوالت واضحة وسريعة لإلبالغعن المحتويات غير المالئمة أو الخطيرة ومعالجتها(التحرش الإلكتروني، محتويات عنيفة...).
-استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتوياتغير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ومالءمة رقابة الوالدين بشكلشخصي وضمان ضبطالمحتويات الخطيرة بغيةضمان استجابة سريعة وناجعةللتهديداتعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
-إدماج التربية الرقميةفي المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع التركيز على تطويرالروح النقدية والتحقق من المعلومات. وموازاة مع ذلك،تحسيسمنتجـي المعلومـاتبالمسـؤولية الملقـاة علـى عاتقهـم بخصـوص مكافحـة الأخبار الزائفـة، ال سـيما مـن خـاللتنظيم حمالت توعية موجهة للوالدينوالمستعملينبشأن المخاطر المرتبطة بشبكاتالتواصلالاجتماعي، مع تشجيع اعتماد آليات لرقابة الوالدين.
-إعداد تقرير سنويموضوعاتيحول وضعية حماية الطفولةفي البيئة الرقمية،وتقييم ما تم إنجازه فيهذا المجال،وتقديمهأمام أنظار اللجان المختصة فيالبرلمان من طرف القطاع الحكومي المكلف بالطفولة.ًًًًًًَّ