الجريدة الرسمية8(33 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد
135 2023 التقرير السنوي أبرز نتائج الاستشارة التي جرى إطالقها على منصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاركة المواطنة «أشارك» حول موضوع منظومة خدمات المستعجالت الطبية في المغرب تتلخــص أهــم نتائــج الاستشــارة، التــي بلــغ عــدد التفاعــالت معهــا 79233، منهــا 621 إجابــة علــى الاســتبيان، فــي مــا يلــي:
صرَّح غَالِبِيَة ُ المشاركين (حوالي 93 في المائة) أنه سبق لهم اللجوء إلى منظومة المستعجالت الطبية.
) هــي الجهــةSAMUيــرى حوالــي 20 فــي المائــة فقــط مــن المشــاركين أن ّ خدمــات المســاعدة الطبيــة المســتعجلة ( التــي ينبغــي الاتصــال ُ بِهــا فــي حالــة ِ المســتعجالت الطبيــة.
صَــرَّح َ غَالِبِيَــة ُ المشــاركين (88 فــي المائــة) بأنهــم اســتعملوا وســيلة نقــل عاديــة (ســيارة شــخصية أو وســيلة نقــل عموميــة) للتنقــل إلــى المستشــفى فــي حالــة ٍ مســتعجلة.
أكــد حوالــي 22 فــي المائــة فقــط مــن المشــاركين أنهــم اســتعملوا ســيارة الإســعاف، حيــث صــرح 78 فــي المائــة منهــم أنهــم اســتعملوا ســيارة الإســعاف العموميــة، بينمــا أفــاد 80 فــي المائــة منهــم أن ســيارات الإســعاف كانــت غيــر َ مُجهَّــزةٍ.
وفــي مــا يتعلــق بمــدة الانتظــار، فــإن التكفــل كان فوريــا بالنســبة لحوالــي 12 فــي المائــة مــن الإجابــات. وأكثــر مــن نصــف الحــالات تــم فــي غضــون ســاعة واحــدة. وحوالــي 12 فــي المائــة اضطــرت لالنتظــار أربــع (4) ســاعات.
أبــدى المشــاركون عَــدَم َ رِضاهُــم عــن منظومــة المســتعجالت الطبيــة، حيــث أشَــارُوا إلــى أنهــم تَضَــرَّرُوا مــن نقــص الأدويــة أو اللَــوَازم الطبيــة (82 فــي المائــة)، أو لِوجــود ِ أجهــزة ٍ طبيــة ٍ مُعَطَّلَــة (81 فــي المائــة)، أو لغيــاب الطبيــب المُــداوِم (74 فــي المائــة).
أشــار المشــاركون أيضــا ً إلــى وجــود مشــاكل متعلقــة بالرشــوة وبعــض أشــكال التمييــز للحصــول علــى العــالج. 58 فــي المائــة مــن الحــالات اعتبــرت أنهــا تعرضــت لتمييــز ســلبي بســبب مســتواها الاجتماعــي.
270«من أجل مجتمع ٍ متماسك ٍ خال ٍ من التسول» تمت المصادقة على هذا الرأي بالأغلبية من لدن الجمعية العامة خالل دورتها العادية الواحدة والخمسين بعد المائة (151)، التي عقدت بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 31 أكتوبر 2023.
يأتي هذا الرأي، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار إحالة ذاتية، في سياق يتسم بتنامي ظاهرة التسول وانتشارها في الشوارع والفضاءات العمومية بالمغرب. وفي هذا الصدد، يقترح هذا الرأي جملة من مداخل العمل من أجل احتواء هذه الظاهرة في أفق القضاء عليها في مجتمعنا، وذلك مع الحرص على ضمان التوفيق بين احترام مقتضيات الدستور، السيما ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لألشخاص في وضعية تسول، دون أي تمييز ٍ أو وَصْمٍ، من جهة، واحترام النظام والأمن العام، من جهة ثانية.
وحسب آخر بحث وطني حول هذا الموضوع، والذي يعود إلى سنة 2007، فإن عدد المتسولين قدِّر بنحو 200.000 أمام إرساء فعل ٍ عمومي ً ويشكل غياب دراسات ومعطيات إحصائية محيَّنة حول التسول بالمغرب عائقا ً كبيرا شخص.
قادر ٍ على محاربة هذه الظاهرة بشكل فعال.
270 - https://www.cese.ma/ar/docs/pour-une-societe-cohesive-exempte-de-mendicite/