الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8(3
136 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، تنجم عن التعرض لعدة عوامل اختطار مرتبطة بالمسارات الشخصيةظاهرة اجتماعية شديدة التعقيد إن التسول وتساهم هذه العوامل، التي غالبًا لألفراد المعنيين، وعلى نطاق أوسع بالسياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
، وهو ما يفسر عدم تجانس «بروفايل» المتسوالتما تكون مترابطة، في تعريض الأشخاص للهشاشة بدرجات متفاوتة والمتسولين. وتتمثل هذه العوامل في الغالب في الفقر، وصعوبة الولوج إلى سوق الشغل، والترمل السيما بالنسبة للنساء، والطالق، والتخلي الأسري، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية (الصحة البدنية والعقلية، والإعاقة)، فضال عن الاستعداد القبلي لدى المواطن (ة) لمد يد العون للمتسولين.
وأمام استمرار التحديات التي تطرحها ظاهرة التسول، فإن المقاربة المعتمدة حاليا على الصعيد الوطني في مجال محاربة التسول غير ناجعة بالقدر الكافي.
، ال تتيح البرامج الاجتماعية لمحاربة الفقر والهشاشة، بسبب طبيعتها المجزأة ومعاييرفعلى مستوى المقاربة الوقائية الاستهداف المعتمدة وكيفيات التنفيذ، التصدي بشكل كاف ومستدام لالنعكاسات السلبية للفقر والهشاشة على الفئات المعوزة، التي تظل في الغالب خارج نطاق تدخل هذه البرامج. ولهذه الأسباب على وجه الخصوص، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، انطلق ورش إصالح منظومة الحماية الاجتماعية، وهو الإصالح الذي يجري تنزيله حاليا.
، يُسجَّل أن الموارد البشرية والمادية المخصصة للمراكز الاجتماعية التابعة لمؤسسةوعلى مستوى التكفل الاجتماعي التعاون والوطني، وكذا لخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغالل في التسول (تم إطالقها سنة 2019)، ال تزال، حسب الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم، محدودة للغاية بالنظر إلى حجم الظاهرة.
، فإن تجريم المُشَرِّع المغربي للتسول والتشرد على مستوى الفرع الخامس منأما على صعيد المقاربة الزجرية مجموعة القانون الجنائي يتسم بمحدودية فعليته وبكونه ال ينسجم مع مقتضيات أخرى من هذا القانون وال يتالءم مع المعايير الدولية ذات الصلة الجاري بها العمل.
الحد من ظاهرة التسول، يقتضي وانطالقا من هذا التشخيص، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن التنزيل المتجانس والمُنَسَّق لجملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق هدفين، هما ضمان احترام مقتضيات الدستور، وضمان السيما في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لألشخاص في وضعية تسول، دون أي تمييز ٍ أو وَصْمٍ، أربعة محاور متكاملة: . وتنتظم هذه الإجراءات ضمناحترام النظام والأمن العام 1.من خالل تعزيز آليات حماية الطفولة على يتعلق المحور الأول «بالقضاء على جميع أشكال تسول الأطفال»، صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى الهيكلة والتنظيم وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم، سواء كان هؤالء من أسرة الطفل أو غُرَباء عنه.
2.من خالل تشديد يهدف المحور الثاني إلى «حماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغالل في التسول»، العقوبات على الجنح والأفعال الجنائية التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقا ً لمقتضيات القانون الجنائي، السيما ضد مستغلي النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، وتعزيز تدابير المواكبة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المُعَرَّضِين لممارسة التسول إما احتياجا ً أو في إطار شبكات منظمة.
3.وذلك عبر مراجعة الإطار القانوني يهم المحور الثالث «إعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول»، الحالي، السيما من خالل إلغاء تجريم التسول، مع العمل على تشديد العقوبات الجنائية ضد استغالل الأشخاص في التسول. وبالموازاة مع ذلك، ينبغي اقتراح بدائل دائمة للتسول، من خالل تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية وتطوير الأنشطة المدرة للدخل وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
4.من خالل تعزيز قدرة الأُسَر على الصمود اجتماعيا ً واقتصادياً، أما المحور الرابع، فيتعلق «بالوقاية من التسول»، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل.