الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8(3ج
138 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 271آليات منح التراخيص ومراقبة استغالل الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) يُقدم هذا الرأي، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من لدن الجمعية العامة خالل دورتها العادية التاسعة والأربعين بعد المائة (149)، التي عقدت بتاريخ 31غشت 2023، تحليال ً لإلطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم آليات منح التراخيص ومراقبة استغالل الموارد المائية والمقالع. ويهدف الرأي إلى تقييم مدى فعلية هذه الآلية في ضوء قدرتها على ضمان استخدام الموارد بشكل مستدام وناجع ومنصف، وكذلك على مكافحة الاستغالل المفرط والاستغالل غير المشروع.
والتزال العديد من القطاعات في بالدنا تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية الحيوية أو الاستراتيجية مثل المياه والمقالع، التي تشهد تدهورا متزايدا نتيجة عوامل متعددة، بما في ذلك الاستغالل المفرط والاستغالل غير المشروع.
ومن أجل التخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن هذا الوضع، وضعت السلطات العمومية مساطر لمنح التراخيص ومراقبة الاستغالل بهدف تقنين الولوج إلى هذه الموارد. إال أنه وبالرغم من وجود هذا الإطار، ال تزال هذه الموارد الطبيعية تخضع لضغوط متزايدة بشكل يهدد تحقيق التنمية المستدامة والأمان الإنساني في بالدنا.
وفي هذا السياق، تواجه الآليات المذكورة أعاله مجموعة من الإكراهات التي تعيق تنفيذها على الوجه الأمثل:
الموارد المائية:
تعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص أو الامتيازات ال يشجع الأشخاص الذين يجلبون المياه بشكل غير قانوني على الالتزام بالمقتضيات القانونية المعمول بها؛
يفرز تعدد المتدخلين المكلفين بمنح التراخيص، إلى جانب الصعوبات على مستوى التنسيق، نظاما مجزأ يؤثر سلبا على الاستغالل الناجع للموارد المائية المتاحة في المناطق المعنية بالتدخل؛
عدد جد محدود لعقود التدبير التشاركي للفرشاة المائية، باعتبارها أداة مهمة لترشيد استغالل الملك العمومي المائي؛
التأثير المحدود لتدخالت شرطة المياه في مجال المراقبة، والذي يعزى بشكل كبير إلى نقص الموارد البشرية ونقص في التكوين المخصص لمزاولة هذه المهمة الخاصة؛
نقص في الاستعانة بالوسائل الحديثة الكفيلة برصد وكشف الممارسات المرتبطة باستغالل المياه على أرض الواقع.
مجال المقالع:
بطء في دينامية إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع، جزئيا ً بسبب الإكراهات المرتبطة بالحكامة والتنسيق بين الفاعلين على المستوى الترابي، مما يعرقل التنفيذ الفعلي لمقتضيات القانون رقم 27.13المتعلق بالمقالع؛
النقص الواضح في الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة للرصد والمراقبة الدورية للمقالع؛
هيمنة القطاع غير المنظم الذي يتجلى سواء من خالل المقالع غير المصرح بها أو المقالع المُرخص لها التي تُقدم على ممارسات من قبيل الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل، مما يؤدي إلى خلق منافسة غير مشروعة، وتفويت مداخيل ضريبية إضافية، إلى جانب مخاطر الاستغالل المفرط لبعض أنواع المقالع؛
تفاقم البطء الملحوظ في مسطرة فتح المقالع المؤقتة المخصصة لألشغال العمومية بفعل تعدد المتدخلين. هذا الوضع من شأنه أن يؤثر سلبا على المستثمرين ويخل بتنفيذ المشاريع، ناهيك عن إضعاف فعالية المقاوالت في قطاع البناء والأشغال العمومية؛
271 - https://www.cese.ma/ar/docs/mecanismes-dautorisation-et-de-controle-dexploitation-des-ressources-naturelles-cas-de-leau-et-des-carrieres/