الجريدة الرسمية8(37 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد
139 2023 التقرير السنوي ضعف إعادة تأهيل المقالع من قبل معظم المستغلين، إذ غالبا ً ما يكتفون بترك المواقع عند الانتهاء من استغاللها دون القيام بأشغال إعادة التهيئة الالزمة، أو القيام بها بشكل ال يتوافق مع المعايير المحددة؛
ضعف احترام ظروف العمل في بعض المقالع للنصوص التنظيمية والمعايير الفضلى في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاوالت.
انطالقا من هذا التشخيص، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز الإطار الحالي، مع ضمان فعلية الإطار القانوني الذي ينظم آليات منح التراخيص ومراقبة الاستغالل، وذلك بهدف ضمان استدامة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة بالدنا على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية.
بناء ً على هذا التوجه، يُقدِّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التوصيات التالية:
تعزيز فعلية النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع الحرص على التنفيذ الفعّال آلليات منح التراخيص والمراقبة في مجال المياه والمقالع، وتبسيط المساطر واحترام الآجال القانونية لمنح التراخيص، فضال ً عن تسوية وضعية مستغلي الموارد بكيفية غير قانونية؛
تعزيز الإطار القانوني المنظم آلليات منح التراخيص والمراقبة، من خالل إضفاء الطابع الملزم على المخططات الجهوية لتدبير المقالع، مع تسريع عملية إعداد هذه المخططات، واعتماد النصوص التطبيقية الضرورية لتنفيذ القانون رقم 49.17، السيما بخصوص التقييم البيئي الاستراتيجي للمخططات والبرامج والمشاريع الوطنية والجهوية الستغالل المياه والمقالع؛
تحسين الحكامة في قطاعي ْ الموارد المائية والمقالع في ضوء تأثيرها على فعلية ونجاعة آليات منح التراخيص والمراقبة. يوصى، في هذا السياق، بما يلي:
تعزيز وسائل وقدرات المتدخلين في مجال المراقبة؛
وضــع آليــة للتنســيق مــا بيــن المؤسســات تمكــن مــن اتخــاذ قــرارات تحكيميــة بشــأن اســتخدام المــوارد المائيــة المتاحــة فــي حــالات الأزمــات؛
تعزيــز كفــاءات وقــدرات جميــع المتدخليــن فــي المســاطر القضائيــة ذات الصلــة مــع دراســة إمكانيــة إحــداث غُــرَف ٍ خاصــة يُنــاط بهــا النظــر فــي مختلــف قضايــا البيئــة علــى مســتوى المحاكــم المختصــة، بمــا فيهــا قضايــا المــاء والمقالــع؛
تحســين أداء عمليــة تحصيــل الإتــاوات المتعلقــة باســتغالل الميــاه الخاضــع لنظــام الترخيــص والامتيــاز وتعزيــز النجاعــة الاقتصاديــة والضريبيــة المرتبطــة باســتغالل المقالــع؛
إحداث نظام معلوماتي وطني مندمج ومحيَّن باستمرار مُخصَّص لقطاعات المياه والمقالع.
أبرز نتائج الاستشارة التي جرى إطالقها على منصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاركة المواطنة «أشارك» حول موضوع «مساطر منح تراخيص استغالل المقالع» بلغت التفاعالت مع الموضوع 31698، منها 142 إجابة على الاستبيان.
وتتلخص أهم نتائج الاستشارة فيما يلي:
اعتبــر 68.4 فــي المائــة مــن المشــاركات والمشــاركين أن المســاطر المعمــول بهــا فــي منــح وســحب تراخيــص الاســتغالل والمراقبــة ال تراعــي مبــادئ الشــفافية والإنصــاف فــي مختلــف مراحــل العمليــة؛