الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8(
146 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 274«من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية» تمت المصادقة على هذا الرأي بالأغلبية من لدن الجمعية العامة خالل دورتها العادية الخامسة والأربعين بعد المائة (145)، التي عقدت بالدار البيضاء بتاريخ 27 أبريل 2023.
ويندرج هذا الرأي في نطاق اشتغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على موضوع الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية، إذ ينكب على تحليل الفعل العمومي على المستوى الترابي، ومن ثم يقوم ببلورة مجموعة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة جديدة لدينامية المجالات الترابية، وذلك من خالل إعادة التفكير في مهام وأدوار الدولة ومؤسساتها، في عالقة مع باقي الفاعلين، على المستوى الترابي.
وتعكس الإصالحات التي جرى إطالقها في إطار ورش الجهوية المتقدمة إرادة السلطات العمومية في تمكين البالد من تنظيم ترابي قادر ٍ على رفع التحديات الجديدة في مجال التنمية، وعلى الاستجابة بفعالية النتظارات الساكنة.
وبعد ثمان سنوات من البدء في تنزيل هذا الورش الملكي، جرى تحقيق تقدم مهم في مجال الالمركزية وعلى مستوى تحديث هياكل الدولة.
غير أنه رغم هذه المنجزات، فقد تبين، من خالل التحليل والاطالع على تقييم مختلف الفاعلين والخبراء الذين تم الإنصات إليهم، أن نموذج الحكامة الترابية المعتمد حاليا، لم يُمَكِّن بعْد من تحقيق الطموح المتمثل في جعل المجالات الترابية الفضاء الأمثل إلرساء وترسيخ التنمية. إذ ال تزال الجهود المبذولة تجد صعوبة في تحقيق النتائج المرجوة سواء على مستوى تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، أو فيما يتعلق بخلق نوع ٍ من التوازن ِ في مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية.
ويُعزى هذا الوضع لعدد من أوجه القصور والاختالالت التي ال تزال تُعيق التنمية الترابية في بالدنا، نذكر منها، ما يلي:
توطين ٌ ترابي غير مكتمل للفعل العمومي، ال سيما بالنظر إلى تداخل الاختصاصات الموكولة إلى الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها من ناحية، وبسبب محدودية قدراتها التنفيذية من ناحية أخرى؛
تعدد ٌ غير ُ ناجع للمتدخلين في المنظومة الترابية وضعف الالتقائية بين أنشطتهم ومبادراتهم، مما يَحد بشكل كبير من فعالية الاستثمار العمومي؛
البطء المسجَّل في التنزيل الفعلي لميثاق الالتمركز الإداري، وهو الأمر الذي ال يُمَكِّن ُ الفاعلين الترابيين من الموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لالضطالع بشكل فعال وناجع باختصاصاتهم؛
ضعف مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار؛
نقص كبير في الموارد البشرية المؤهَّلة على المستوى الترابي، مما يحد من مشاركة الجماعات الترابية بشكل فعلي ومؤثر في دينامية التنمية؛
بطء في تنزيل ورش التحول الرقمي لإلدارة، مَع َ مَا لذلك من انعكاس ٍ سلبي على الخدمات العمومية المقدَّمة للمرتفقين على المستوى المحلي.
بناء ً على هذا التشخيص، يوصي المجلس بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة يُشْرِك ُ الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطالق نقاش في ضوء نتائج هذا التقييم غايته بلورة رؤية مشتركة ومتفق حولها بشأن هذا الورش، سواء على مستوى المقاربة أو التنفيذ. كما يدعو المجلس إلى إعادة التفكير بشكل عميق في مهام الدولة على المستوى الترابي، بما يُمَكِّن ُ من ضمان تنزيل فعال وناجع لتدخالتها، ارتكازا على تمفصُل ٍ متجانس وفعال وناجع بين آليات الالمركزية والالتمركز في العمق الترابي.
274 - https://www.cese.ma/ar/docs/pour-un-developpement-harmonieux-et-inclusif-des-territoires-les-inflexions-majeures/