الجريدة الرسمية8( 2 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد
147 2023 التقرير السنوي وفي هذا الصدد، يقترح المجلس بعض مداخل التفكير والتغيير كالتالي:
مراجعة ُ القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية حسب طبيعة الاختصاصات (الذاتية، المشتركة والمنقولة)؛
مزيدا ً من التوضيح والتدقيق فيما يخص العالقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية (الوالي/العامل؛ رؤساء المستويات الترابية الثالثة، أي الجهة، الإقليم والجماعة؛ المصالح الالممركزة)، وذلك من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائية ٍ أفضل َ لتدخالتهم؛
العملُ، في انتظار تعديل القوانين التنظيمية، على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بالموارد الضرورية؛
وضع ُ برنامج زمني مُحَدَّد ٍ بدقة، وقابل للتنفيذ ومُلزِمٍ، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح الالممركزة للدولة؛
النهوض ُ بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) من أجل تعضيد ٍ أفضل للوسائل والرفع من جودة الخدمات العمومية؛
إجراء تقييم مسبق يسمح من ناحية بتدقيق أهداف أي مشروع لالستثمار العمومي وتوضيح آثاره المرتقبة (على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، ومن ناحية أخرى باستباق المخاطر المحتملة؛
العملُ، في إطار الإصالح الجاري للقطاع العمومي، على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل للمؤسسات والمقاوالت العمومية؛
العمل، في إطار هذا الإصالح، على إرساء تكامل أمثل بين الاختصاصات الموكولة للمؤسسات العمومية ذات الطبيعة الترابية والاختصاصات المنقولة إلى الإدارات الالممركزة، مع الحرص على وضع نماذج تدبير متجددة، مرنة ومالئمة لمختلف حاجيات المواطنات والمواطنين بالمجالات الترابية؛
تثمين ُ الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات الالزمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة؛
تحسين ُ جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، من خالل تسريع ِ مسلسل الرقمنة، ال سيما من خالل وضع ) بين الفاعلين في المنظومةinteropérabilitéنظام معلومات ترابي مندمج، يُمَكِّن ُ من استعمال آلية التشغيل البيني ( الترابية.
أبرز نتائج الاستشارة التي جرى إطالقها على منصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاركة المواطنة «أشارك» حول موضوع إصالح المرفق العمومي في خدمة التنمية الترابية تتلخص أهم نتائج الاستشارة، التي بلغ عدد التفاعالت معها 1317، منها 232 إجابة على الاستبيان، في ما يلي:
أشــار حوالــي 83 فــي المائــة مــن المشــاركين إلــى ضعــف جــودة الخدمــات العموميــة، خاصــة علــى مســتوى «الإنصــاف فــي التعامــل مــع مطالــب المواطن(ـــة)»، و«آجــال معالجــة الملفــات الإداريــة»، و«الاســتقبال فــي شــبابيك المرافــق العموميــة»، و«تبســيط المســاطر الإداريــة»، و«رقمنــة الخدمــات العموميــة»؛
حوالــي 55 فــي المائــة مــن المشــاركين يعتبــرون المــوارد البشــرية علــى رأس العوامــل التــي تؤثــر علــى جــودة الخدمــات العموميــة المقدمــة للمواطنات والمواطنيــن؛
حوالــي 90 فــي المائــة مــن الإجابــات سَــلَّطَت ِ الضــوء َ علــى إشــكالية عــدم تــوازن توزيــع الاســتثمار العمومــي بيــن مختلــف الجهــات، وداخــل كل جهــة علــى حــدة.