الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8ج (
148 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفي ما يخص الاقتراحات المتعلقة بالتدابير الكفيلة بالنهوض بالتنمية الترابية، فنذكر أبرزها كالتالي:
84 فــي المائــة مــن المشــاركين دَعَــوا إلــى تعزيــز الولــوج المنصــف إلــى خدمــات عموميــة ذات جــودة علــى مســتوى المجــالات الترابيــة؛
75 في المائة أوصوا بوضع مساطر مُبَسَّطَة داخل الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية؛
65 فــي المائــة أبــرزوا أهميــة َ إعــادة النظــر فــي تدبيــر الاســتثمار العمومــي علــى الصعيــد الوطنــي والترابــي مــن أجــل تحســين فعاليتــه ونجاعتــه، والنهــوض بمســاهمة القطــاع الخــاص.
«من أجل تدبير فعال واسْتِباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية: أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين» تمت المصادقة على هذا الرأي بالأغلبية من لدن الجمعية العامة خالل دورتها العادية الثالثة والخمسين بعد المائة (153)، التي عقدت بتاريــخ 21 دجنبر 2023.
ويروم هذا الرأي دراسة وتحليل تنزيل الآليات الكفيلة بتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، مع التشديد على أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين في تنزيل هذه الآليات، وبالنظر إلى الوسائل الموضوعة رهن إشارتهم، بغية تعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.
يعد المغرب من بين البلدان وبالنظر لموقعه الجغرافي وخصوصياته الجيولوجية وقابليته للتأثر بالتغيرات المناخية، .الأكثر عرضة لمختلف مخاطر الكوارث الطبيعية وتشمل وضعت السلطات العمومية بشكل استباقي منظومة لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية. وإدراكا لهذا الواقع، هذه المنظومة تعزيز دور المؤسسات المعنية بالرصد والإنذار وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية (2020-2030)، وكذا إرساء آليات التمويل المناسبة.
فإن المنظومة وخالل سنة 2023، وعلى الرغم من الخسائر البشرية والأضرار المادية التي خلفها زلزال الحوز، من حيث مساهمتها في التخفيف من آثاره الوطنية المعتمدة في تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية أظهرت نجاعتها المدمرة. كما شرعت السلطات العمومية في تنزيل برنامج طموح إلعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة. وقد ،روح التضامن لدى المواطنات والمواطنين وقدرتهم على الصمود في مواجهة الكوارث أظهرت هذه الواقعة الكارثية مما ساهم في تيسير جهود تدبير الأزمة وتعزيز الروابط الاجتماعية مؤكدا على قوة الالتزام الجماعي.
هذا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في تنزيل المنظومة الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، فإن هذه المنظومة ما زالت تعتريها بعض أوجه القصور، منها غياب الوعي بثقافة الوقاية من المخاطر الطبيعية وتدبيرها وتعدد النصوص التنظيمية الجاري بها العمل وعدم انسجامها، فضال عن ضعف قدرة البنيات التحتية الأساسية والنسيج الاجتماعي والاقتصادي على الصمود في مواجهة مختلف أنواع المخاطر الطبيعية، وضعف إشراك المنتخبين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والباحثين في التخطيط وتنزيل التدابير الوقائية ومختلف التدخالت.
باعتماد مقاربة استباقية ومندمجة من وبناء على هذا التشخيص، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أجل تعزيز تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية على المستوى الترابي، عن طريق التركيز على ستة محاور ذات أولوية هي كالتالي: