الجريدة الرسمية8232 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد
27 2023 التقرير السنوي أهم التطورات التي طبعت سنة 2023 I 1.1.الوضعية الاقتصادية خالل سنة 2023 1.1.1.أبان النمو بالمغرب عن نوع من القدرة على الصمود رغم الصدمات السلبية المتعددة التي تعرض لها واجه الاقتصاد الوطني خالل سنة 2023 ظرفية صعبة اتسمت بتقلبات على الصعيدين الدولي والداخلي.
فعلى المستوى الدولي، تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي، من 3.5 في المائة سنة 2022 إلى 3.3 في المائة . وقد تجلى هذا التراجع في انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي للدول المتقدمة من 2.6 في المائة1 في سنة 2023 إلى 1.7 في المائة. غير أن هذه النسبة المتوسطة تخفي تباينات مهمة: بحيث شهدت منطقة اليورو والمملكة المتحدة وكندا تباطؤا كبيرا في نموها، مقابل انتعاش بالنسبة للواليات المتحدة واليابان. بالموازاة مع ذلك، ظل مستوى النمو . إال أن هذا الركود ينطوي على ديناميات وتطورات إقليمية متباينة،2في الدول النامية مستقرا في حدود 4.4 في المائة بين ارتفاع ٍ في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في الصين وروسيا، وتباطئه بشكل ملحوظ في الهند والمكسيك وبلدان منطقة الشرق الأوسط.
بالموازاة مع ذلك، واصلت التجارة العالمية تأثرها السلبي بالظرفية الاقتصادية غير المواتية، بحيث ارتفع حجمها ، رغم انخفاض أسعار الشحن البحري. أما فيما يتعلق بأسعار المواد الطاقية الأولية،3بنسبة 0.8 في المائة فقط فقد انخفضت سنة 2023 أسعار النفط والغاز الطبيعي مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى هذا التراجع بالنسبة للنفط، أساسا إلى تأثير ضعف الطلب وزيادة الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ال سيما الواليات المتحدة، بينما يعزى بالنسبة للغاز الطبيعي إلى وفرة العرض والمستويات المرتفعة لحجم المخزون.
وترجع هذه التطورات المتباينة في الأداء الاقتصادي بين البلدان إلى تضافر عدة عوامل رئيسية، أال وهي: (1) استمرار آثار الجائحة والوقف التدريجي للدعم المالي الذي كان مخصصا لمواجهة تداعياتها، (2) انعكاسات الحرب في إلى أوكرانيا، (3) ضعف القدرة الشرائية وتدني ثقة الأسر، رغم تراجع معدل التضخم العالمي من 8.7 في المائة ، وانعكاسات ذلك على الطلب، خاصة في أوروبا، (4) دينامية عودة أبرز الأبناك المركزية إلى الوضع46.7 في المائة العادي على مستوى السياسات النقدية، مع ما لذلك من آثار على الاستثمارات الصناعية، وكذا على اقتصاديات البلدان النامية المَدِينَة.
وعلى غير أنه رغم السياق الخارجي غير المواتي بالقدر الكافي، فقد أبان الاقتصاد الوطني عن قدرة على الصمود.
الرغم من تباطؤ الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، وتوالي سنوات الجفاف، وتداعيات زلزال الحوز، فقد شهد .5 معدل النمو ارتفاعا، إذ انتقل من 1.5 في المائة سنة 2022 إلى حوالي 3.4 في المائة سنة 2023 1 - Fonds monétaire international - World economic outlook, mise à jour, Avril 2024.
2 - المصدر نفسه 3 - المصدر نفسه 4 - المصدر نفسه 5 - HCP – Comptes nationaux provisoires 2023.
لمجا(القسم البيئية(جاعية تأالا(جية الاقتصا(الوضعية (2(3(سنة(خالل