الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 823(
28 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فرغم أن إنتاج الحبوب لم يبلغ سوى 55.1 مليون قنطار، إال أنه ظل أعلى من حجم الإنتاج المسجل في السنة الفارطة، مما أدى إلى تحسن طفيف في القيمة المضافة الفالحية سنة 2023 بحوالي 1.4 في المائة، بعد تراجع حاد ٍّ بلغ 11.3 في السنة الماضية. لكن، تجدر الإشارة إلى أن حجم الإنتاج من الحبوب للموسم الفالحي لسنة 2023 يظل أدنى بكثير من الحجم المتوسط المسجل خالل سنة فالحية عادية، والبالغ 70 مليون قنطار، كما أنه أقل بنسبة 15 في المائة من الإنتاج المتوسط المسجل خالل السنوات الخمس الأخيرة.
وبالنسبة للقطاعات غير الفالحية، فقد شهدت بعض الفروع دينامية إيجابية، من قبيل الصيد البحري الذي بلغت نسبة نموه 7 في المائة. من جانبها، حققت الصناعة التحويلية، زيادة محدودة لم تتجاوز 2.7 في المائة، إال أنها تظل أعلى من نسبة 0.6 في المائة المسجلة سنة 2022، كما أن وتيرة نمو فرع الإيواء والمطاعم ارتفعت بأكثر من 23.5 في المائة (رغم أن أداءه يبقى أقل من المستوى المسجل في السنة الماضية).
في المقابل، لم يكن أداء قطاعات أخرى بنفس الجودة خالل سنة 2023. نذكر منها قطاع المناجم الذي تراجعت قيمته المضافة بنسبة 2.7 في المائة، جراء ضعف الطلب الداخلي والخارجي على الفوسفاط الصخري. كما شهدت القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يعاني أصال من إشكالات بنيوية منذ أزيد من عقد من الزمن، انخفاضا طفيفا بحوالي 0.4 في المائة. وأخيرا، تباطأ نشاط قطاعات خدماتية أخرى مثل التخزين والنقل والخدمات العقارية وتجارة الجملة وقطاع إصالح الآالت والمعدات، وهو ما أدى إلى تراجع نمو القيمة المضافة للقطاع الثالثي من 6.8 في المائة إلى 4.4 في المائة.
وتتجلى أيضا قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود من خالل تحليل بعض مكونات الطلب. إذ شهد الاستهالك النهائي لألسر تطورا إيجابيا، بحيث ارتفع بنسبة 3.7 في المائة بعد الركود الذي اعتراه خالل سنة 2022. ويعزى هذا التقدم إلى التحسن الطفيف في دخل الفالحين مقارنة بالسنة الماضية، والأداء الجيد لتحويالت مغاربة العالم، رغم السياق التضخمي الذي ساد خالل هذه السنة، ال سيما تضخم أسعار المواد الغذائية، والانخفاض المستمر في منسوب ثقة الأسر. كما استفاد الطلب الداخلي من التطور الإيجابي لالستهالك النهائي لإلدارات العمومية، الذي ارتفع بـ 4.1 في المائة، فضال عن ارتفاع الاستثمار الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن التطور الإيجابي إلجمالي الاستثمار يعزى بالأساس إلى مساهمة الاستثمار العمومي، في حين يظل حجم الاستثمار الخاص غير كاف، وذلك بالنظر لعدة معيقات، منها ما هو بنيوي، ومنها ما يتصل بعوامل ظرفية من قبيل شروط التمويل التقييدية وارتفاع كلفة الإنتاج.
وفيما يتعلق بالمكون الخارجي للطلب، يالحظ أن صافي الصادرات ساهم بشكل سلبي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، أي بناقص 0.3 نقطة بدال ً من مساهمة إيجابية بلغت زائد 2.8 نقطة في السنة الماضية، وذلك في سياق مطبوع بتراجع الطلب الخارجي واستمرار ارتفاع الواردات.
2.1.1.تطور الصادرات: ارتفاع محدود سنة 2023 لكن مع استمرار دينامية تحسين العرض التصديري شهدت الصادرات المغربية من السلع ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 في المائة، إذ حققت 429.310 مليون درهم نهاية سنة 2023، مقابل 428.612 مليون درهم نهاية سنة 2022، وهو تطور إيجابي يسجل للسنة الثالثة على التوالي. أما الصادرات من الخدمات، ورغم أن ما حققته من قيمة مالية (260.666 مليون درهم) يظل أقل من صادرات السلع، .6فقد شهدت دينامية أقوى بكثير، حيث سجلت زيادة بلغت حوالي 15.8 في المائة ويُبرِز ُ توزيع الصادرات المغربية من السلع حسب القطاعات الرئيسية تطورات متباينة، إذ حققت صادرات قطاع السيارات ارتفاعا مهما بلغت نسبته 27.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كما أن صادرات فرعي الإلكترونيك والنسيج والجلد ارتفعت على التوالي بـ 28.4 في المائة وبـ 5 في المائة. غير أن صادرات الأحذية تراجعت 6 - المصدر نفسه