الجريدة الرسمية8( 9 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد
151 2023 التقرير السنوي إن ظاهـرة تزويـج الأطفال، بوصفهـا ممارسـة ضـارة تهـم الفتيـات بالدرجـة الأولى، ال تـزال مسـتمرة فـي بالدنـا رغـم الجهـود المبذولـة لمكافحتها. ذلــك أن تحديــد مدونــة الأسرة التــي جــرى اعتمادهــا ســنة 2004، لســن أهليــة الــزواج فــي 18 ســنة، الــذي يوافـق سـن الرشـد، لـم ينجـح فـي القضـاء علـى هـذه الممارسـة، نظـرا لنـص المدونـة علـى «اسـتثناء» يخـول للقاضـي خفـض سـن الـزواج فـي بعـض الحالات المعزولـة، لكنـه اسـتثناء سـرعان مـا تحـول إلـى قاعـدة. وهـو مــا يعكســه عــدد عقــود الــزواج المتعلقــة بقاصــر المبرمــة ســنة 2022 والــذي بلــغ 12.940 عقــدا، علمــا أن حجـم الظاهـرة يظـل أكبـر لكـون الإحصائيات الرسـمية ال تأخـذ بعيـن الاعتبار حالات الـزواج غيـر الموثـق (علـى غـرار زواج الفاتحـة وغيـره).
إن الــزواج المبكــر، إلــى جانــب تأثيــره الســلبي الكبيــر علــى الوضعيــة الاقتصادية والاجتماعية للفتيــات بوصفهـن نسـاء المسـتقبل، فـإن لـه تأثيـرا ً سـلبيا ً أشـمل علـى التنميـة الاقتصادية والاجتماعية لبالدنـا، ويـؤدي إلـى تضييـق الآفاق المسـتقبلية للفتـاة، مـن خالل إقصائهـا مـن منظومـة التربيـة والتكويـن ومـن ثـم حرمانهـا مـن فـرص المشـاركة الاقتصادية. كمـا يـؤدي إلـى ارتفـاع مسـتوى الخصوبـة وتكريـس وضعيـة الفقـر، ويُعَرِّض الصحـة الجسـدية والنفسـية للفتيـات وأطفالهـن لمخاطـر كبيـرة.
انطالقا مـن هـذا التشـخيص، يؤكـد المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيـه الـذي عبـر عنـه فـي تقريـره الـذي يحمـل عنـوان «مـا العمـل أمـام استمرار تزويـج الطـْفالت بالمغـرب؟»، الصـادر سـنة 2019، والـذي يوصـي مـن خالله، إعمـالا للمصلحـة الفضلـى للطفـل ونهوضـا بالتنميـة الاجتماعية والاقتصادية للـبالد، بالإسراع بوضـع حـد لتزويـج الأطفال بمختلـف أشـكاله، وذلـك مـن خالل اعتمـاد اسـتراتيجية شـاملة ترتـكز عـلى ثالثة مـحاور:
التـي صـادق عليهـا المغـرب، الســيما «مالءمة الإطار القانونـي مـع الدسـتور والاتفاقيات الدوليـة» المحـور الأول:
مــن خــالل نســخ المــواد 20 و21 و22 مــن مدونــة الأسرة التــي تفتــح البــاب أمــام الاستثناء فـي تطبيـق قاعـدة سـن أهليـة الـزواج (18 سـنة)، وتخصيـص مقتضـى فـي مدونـة الأسرة متعلـق بمبـدأ «مصلحـة الطفـل الفضلـى»، مـع تعريـف هـذا المبـدأ وتحديـد كيفيـات تطبيقـه.
«محاربـة الممارسات الضـارة بالأطفال، مـن خـالل التنفيـذ المسـتدام والمندمـج لمختلـف المحـور الثانـي:
ال سـيما عبـر تسـريع تنزيـل السياسـة المندمجــة السياسـات والإجراءات العموميـة علـى الصعيـد الوطنـي والترابـي»، لحمايــة الطفولــة (البرنامــج الوطنــي التنفيــذي الثانــي)، ووضــع سياســة أُسَرِية تأخذ في الاعتبار التربيــة علــى تحمــل المســؤولية المناطة بالوالديــن، وتحســيس الأسر بالممارســات الضــارة بالأطفال. - «وضـع نظـام معلوماتـي مـن أجـل تتبـع وتقييـم التقـدم المحـرز فـي مجـال القضـاء علـى الممارسـة المحـور الثالـث:
ويجــب أن يرتكــز هــذا النظــام علــى مجموعــة مــن المؤشــرات المالئمة، فــي المتعلقـة بتزويـج الطفالت».
انســجام مــع حقــوق الطفــل ومصلحتــه الفضلــى وأهــداف التنميــة المســتدامة، وعلــى المعطيــات المتعلقــة بالحالات المحتملــة لــزواج وطـالق الطفـالت، وحالات الزوجــات القاصــرات المهجـورات، والعنـف الزوجـي والأسري ضـد الزوجـات القاصـرات. بالمـوازاة مـع ذلـك، يوصـى ببلـورة تقريــر ســنوي، تقدمــه الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالطفولــة أمــام اللجــان المعنيــة بمجلســي ْ البرلمــان، حـول تطـور وتيـرة تزويـج الطفالت والتدابيـر المتخـذة فـي إطـار السياسـات العموميـة ذات الصلـة للحـد مـن أسـباب اللجـوء إلـى هـذه الممارسـة.