الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8(2(
154 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومن بين هذه الإكراهات المستمرة، التي أثارها الفاعلون المعنيون، نذكر ما يلي:
ممارسات إدارية تقييدية أحيانا ال تشجع على إنشاء جمعيات أو تجديد أجهزتها التسييرية طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات (مسألة عدم تسليم الوصل المؤقت والنهائي، طلب وثائق إضافية، إلخ)؛
تعقيد وبطء الإجراءات المتعلقة بحق الجمعيات في تقديـم العرائض، ومآل العرائض التي صرحت الجماعات الترابية بقبولها؛
صعوبة الولوج إلى الفضاء العمومي لتنظيم أنشطة الجمعيات؛
عدم مالءمة التدابير الضريبية لخصوصيات الجمعيات، ومحدودية ولوج هذه الأخيرة إلى التمويل العمومي.
وانطالقا من هذا التشخيص، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية بما يُمَكِّنُهَا من المساهمة بفعالية في تنمية بالدنا، وذلك من خالل التأكيد على جملة من التوصيات، التي اقترحها المجلس في عدد من التقارير والآراء التي أدلى بها، وفق مقاربته التشاركية التي تقوم على الإنصات والتشاور والبناء المشترك مع مختلف الأطراف المعنية، وال سيما الجمعيات. ويقترح المجلس مَسلكيْن للتغيير:
أوال، من خالل تدابير ذات طبيعة قانونية وهيكلية:
مالءمة الظهيـر الشـريف رقـم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات (كما تم تغييره وتتميمه) مع أحكام دستور 2011، واعتماد إطار قانوني خاص بالمؤسسات، وبالجمعيــات المهتمــة بقضايــا الشأن العام؛
توضيح شرط « أن يكون للجمعية هدف له طابع المصلحة العامة» للحصول على الاعتراف بصفة المنفعة العامة، كما هو وارد في المادة 1 من المرسوم رقم 2.04.969، وإرساء معايير واضحة وملزمة تعلل منح هذه الصفة إلى الجمعيـات أو رفضها؛
تبسـيط شـروط الحصـول علـى الإذن الخـاص بالتقاضـي، الـواردة فـي القرار الوزاري المشترك رقـم 895.18، بالنسبة لجمعيـات حمايـة المسـتهلك غيـر المعتـرف لهـا بصفـة المنفعـة العامـة؛
وضع إطار قانوني مالئم لتشجيع جمعيات الأحياء والدواوير على الانتظام في إطار شبكات، والعمل على تكوينهـم وتحسيسـهم في مجال المشاركة المواطنة، ال سيما عبر الآليات التشاركية للحوار والتشاور على مستوى الجماعات الترابية؛
العمل بطريقة تشاركية على تحديد القواعد والمعايير المتعلقة بتمثيلية الجمعيات المهتمة بالشأن العام والمنظمات غير الحكومية في الهيئات الاستشارية التي تشارك في إعداد البرامج التنموية للجماعات الترابية؛
النهوض بالشراكة بين الدولة والجمعيات في إطار رؤية متجددة اللتزامات كل طرف فيما يتعلق بقواعد الحكامة الجيدة، والاستفادة من التمويل العمومي، وجودة الأهداف والمبادرات، وتتبع وتقييم النتائج المحققة؛
اعتمــاد تصنيــف شامل للجمعيـات يمكـن أن يسـتجيب لجميـع الأهـداف الممكنة (جمعيـات الترافـع / جمعيـات تقديـم الخدمـات؛ جمعيـات وطنية/ دولية/ ترابية؛ جمعيات ذات منفعة عامة/ مؤسسة...) وهو ما مـن شـأنه أن يسـاعد علـى إنشاء قاعـدة معطيـات وطنيـة شاملة ومبسـطة ومتاحة للجميـع؛
إسناد أو تفويض السلطات العمومية والجماعات الترابية بعض خدمات المرفق العام إلى جمعيات المجتمع المدني، ال سيما في مجالات القرب ومهام تحقيق المصلحة العامة، وبما يوفر خدمات للمرتفقين في الآجال وبالجودة المطلوبة؛
التشجيع على إنشاء جمعيات جديدة، من خالل إحداث فضاءات مشتركة ومجهزة الحتضان الجمعيات وتزويدها بأدوات العمل الضرورية (الهاتف، والربط بالأنترنت، والحواسيب، المساعدة على إنشاء مواقعها الإلكترونية، الاشتراكات في قواعد المعطيات والخدمات الرقمية، وغيرها).