الجريدة الرسمية8(22 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد
153 2023 التقرير السنويً الإسراع بإصالح أسواق الجملة، عبر إرساء نظام تدبير مفتوح أمام المنافسة وجعل ولوج المهنيين إليه مشروطا باحترام دفتر التحمالت، وإصدار نصوص تنظيمية توضح السير الداخلي لهذه الأسواق، وشروط أهلية المتدخلين لالشتغال فيها، والكيفيات الجديدة ألداء الرسوم؛
تطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني، وتشجيع تجارة القرب ال سيما عبر العمل على تشجيع الفالحين الصغار والمتوسطين على الانتظام في تعاونيات فالحية، مع ترصيد المقاربات المعتمدة على مستوى سلسلتي إنتاج السكر والحليب؛
وضع إطار قانوني لتقنين مجال تخزين المنتجات الفالحية بما يسمح بتأطير التخزين الاستهالكي أو التخزين ألغراض فالحية ومكافحة التخزين الاحتكاري؛
تسريع التحول الرقمي لمجال تسويق المنتجات الفالحية، ال سيما عبر تصميم منصات رقمية تمكن الفالحين من جهة من الولوج بشكل آني إلى المعطيات المتعلقة بالأسعار الحقيقية بما يسمح لهم بالتفاوض على نحو أفضل مع جميع المتدخلين في سلسلة التسويق، ومن جهة أخرى من تسويق جزء من منتجاتهم الفالحية بشكل مباشر؛
وضع إطار تنظيمي محدد ومُلزم من أجل تقنين وإعادة النظر في دور ومهام الوسيط وتحديد حقوقه وواجباته على مستوى سالسل التسويق؛
تعزيز وتوسيع نطاق عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات ومدى احترام قواعد المنافسة، في مختلف القطاعات ذات الصلة بارتفاع الأسعار؛
إحداث «مرصد لألسعار وهوامش الربح»، يمكن إلحاقه بمجلس المنافسة، للمساعدة على رصد أي سلوك للمراكمة غير المبررة وغير المشروعة لهوامش الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطن (ـة).
277نقطة اليقظة المتعلقة بضرورة إعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية وألدوارها في تنمية بالدنا يتسم المجتمع المدني المغربي بديناميته ومصداقيته وأنشطته التي تساهم بفعالية في مسار عدد من أوراش التطور (الحقوق الفئوية: النساء، الأطفال، الأشخاص في وضعية إعاقة؛ التنمية البشرية، محاربة الفقر، خدمات القرب...)، إال أنه يالحظ اليوم نوع من التراخي في زخم الحياة الجمعوية.
هذا، وفي سياق توجه بالدنا نحو إرساء نموذج تنموي جديد أكثر إدماجا للساكنة وتجذرا على الصعيد الترابي، ثمة حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى انبثاق مجتمع مدني، من جيل جديد، قوي ومتعدد ومُنَظَّم بشكل أفضل.
يُكَرِّس دستور المملكة، في إطار الديمقراطية التشاركية، دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية كفاعل مُسَاهِم في إعداد السياسات العمومية والبرامج والمشاريع التنموية على المستوى الوطني والترابي، وكذا في تفعيلها وتقييمها (الفصول 12 و13 و139 من الدستور). في هذا الصدد، يجدر التذكير أنه تم إطالق مبادرتين وطنيتين لمواكبة إرساء الدور الجديد المُخَوَّل للجمعيات في حكامة الشأن العام ومسلسل اتخاذ القرار، وهما «ديناميـة إعالن الرباط» (2012)، و«الحوار الوطني حـول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة»(2013). كما تم اعتماد استراتيجية «نسيج» 2022-2026 للنهوض بجمعيات المجتمع المدني، التي أعدتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعالقات مع البرلمان.
وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على التكريس الدستوري للمجتمع المدني، وانطالق هاتين المبادرتين الوطنيتين اللتين شاركت فيهما الآالف من الجمعيات، والشروع في تفعيل الاستراتيجية الطموحة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال، يظل واقع حال هذا الورش التحولي الهام دون طموح مختلف الفاعلين وانتظاراتهم.
277 - https://www.cese.ma/ar/le-cese-preconise-de-donner-une-nouvelle-et-forte-impulsion-a-la- vie-associative-et-de-redynamiser-son-role-dans-le-developpement-du-pays/