17 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
باستقالل القضاء وحرية الصحافة وبالخدمات عىل الأنرتنيت، والمنبثقة عن مؤرش النزاهة العمومية الذي يصدره مركز الأبحاث الأورويب ملكافحة الفساد وبناء الدولة (ERCAS).
، رصدت الهيئة الفجوة الملحوـة بخصوص مدركات المواطنني حول فعالية جهودومن زاوية بعض الاستقصاءات الحكومة للتصدي للفساد يف الإدارة العمومية، والتي خلص إليها البارومرت الإفريقي الذي أكد عىل تزايد الإدراك بتفاقم الفساد، خاصة ً لدى الطبقات الفقرية والمهمشة والمناطق النائية، مام يدل عىل أن تكاليف الفساد المرتفعة تتحملها الفئات الضعيفة. كام وقفت الهيئة عىل احتالل الفساد المرتبة الثانية من بني العوائق الرئيسية أمام المقاوالت يف المغرب، حسب نتائج البحث الميداين الذي تم إنجازه من طرف البنك الدويل المتعلق بالمقاوالت لسنة 2023.
ن رصدت الهيئة تطور وضعية الفساد يف المغرب حسب مصادر البيانات المكونة ملؤرش الإدراك، فتبني من جهة أخرى، (7/4)، مع تسجيل لها الاستقرار المسجل عىل مستوى التنقيط بالنسبة ألربعة مصادر من بني سبعة مصادر للبيانات تراجع ٍ بنقطة واحدة عىل مستوى مرشوع أمناط الدميقراطية (V-Dem)، وتراجع ٍ بنقطتني عىل مستوى الدليل الدويل ملخاطر الدول(ICRG) ، مقابل تسجيل تقدم بنقطتني بالنسبة ملصدر البيانات المتعلق بالمنتدى الاقتصادي العاملي .)WEF( ، استظهر تقرير الهيئة حصيلة الخط المبارش للتبليغ عن الرشوة التابعومن زاوية متابعات القضاء الجنايئ والمايل لرئاسة النيابة العامة والذي مكَن، منذ بداية العمل به، من تسجيل 243 عملية ضبط للمشتبه فيهم يف حالة تلبس بجرمية الرشوة، يتوزعون أساسا عىل جهات مراكش آسفي، والدار البيضاء سطات، والرباط-سال-القنيطرة. كام سلط التقرير الضوء عىل القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية والتي بلغ عددها برسم 2022 ما مجموعه 716 قضية، موزعة بني قضايا يف طور البحث، أو يف طور التحقيق، أو يف طور المرحلة الابتدائية، أو يف المرحلة الاستئنافية.
ورصدت الهيئة، بخصوص القضاء المايل يف شقه المتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، عدد القضايا الرائجة أمام الغرفة المختصة عىل مستوى المجلس الأعىل للحسابات، برسم سنة 2022 وإىل متم أكتوبر 2023، با مجموعه 15 قضية يتابع يف إطارها 15 شخصا. ووصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.372.000درهم. وفيام يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة أمامها ما مجموعه 76 قضية يتابع يف إطارها 116 شخصا. أما بخصوص الأفعال التي قد تثري المسؤولية الجنائية، فقد تم برسم 2023-2022 إحالة 18 ملفا جنائيا إىل الجهات القضائية المختصة.
وقد نبهت الهيئة، يف سياق استعراض معطيات المحاكم المالية، إىل الإشكالية التي مل يفتأ المجلس الأعىل للحسابات يؤكد عليها، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، والمتعلقة بحدودية التوصل بطلبات يف شأن القضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، من قِبل السلطات المخول لها إحالة القضايا عىل هذه المحاكم؛
حيث أكد المجلس الأعىل للحسابات، يف تقريره الأخري، عىل أن جميع القضايا المرفوعة أمامه خالل سنة 2022 وإىل حدود نهاية شهر أكتوبر 2023 كان مصدرها سلطات داخلية بالمحاكم المالية، يف حني أن القضايا التي رفعتها النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات يف مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خالل الفرتة المذكورة شكلت فيها الطلبات المرفوعة من طرف وزارة الداخلية %13 من إجاميل الطلبات المرفوعة إىل هذه المجالس.
ومواصلة ً منها لتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد عىل المستوى الوطني، استعرضت الهيئة خالصات نتائج حول الفساد يف شقه المتعلق بالمقاوالت، إذ تم تقديم نتائج هذا البحث الخاصة بالشق المتعلق البحث الوطني بالمواطنني المقيمني ومغاربة يف العامل يف التقرير السنوي لسنة 2022؛ حيث تبني أن الفساد يحتل المرتبة الثامنة ضمن انشغالات مسؤويل المقاوالت التي شملتها الدراسة، وتعترب الرشوة، واستغالل النفوذ وتزوير الانتخابات الأكرث شهرةالجريدة الرسمية 8(73 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد