18التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
لدى مجمل مسؤويل المقاوالت المشمولة، وأن %68 من المقاوالت المشمولة تعترب أن الفساد منترش أو منترش جدا يف المغرب، وأن الحصول عىل الرتاخيص، والمأذونيات والرخص الاستثنائية، والصفقات والمشرتيات العمومية، والتوـيف، والتعيني والرتقية يف القطاع الخاص، تعد بالنسبة للمقاوالت، المجالات الثالثة الأكرث ترضرا من الفساد.
وفيام يتعلق بالتجربة حول الفساد، رصح %23 من مسؤويل المقاوالت المشمولة أنهم تعرضوا عىل الأقل ألحد أشكال الفساد خالل الـ 12 شهرا الماضية، وأن أغلب الحالات (أزيد من ٪90) تتعلق بطلبات مبارشة أو غري مبارشة من لدن الموـفني المعنيني، يف حني أن نسبة %3 فقط من المقاوالت التي تم استجوابها رصحت أنها قدمت رشاوى ببادرة منها. وبالنسبة ألسباب طلب أو دفع الرشوة بالنسبة للمقاوالت المشمولة، فتتمثل يف غالب الحالات يف الاستفادة من خدمة للمقاولة الحق فيها. ويأيت بعد ذلك السعي لترسيع الإجراءات أو الاستفادة من الأسبقية.
وبخصوص التبليغ عن الرشوة، رصح %6 فقط من مسؤويل المقاوالت الذين تعرضوا لحالة فساد أنهم قدموا شكاية، وأن من بني الأسباب الرئيسية وراء عدم التبليغ، تم تسجيل قلة فعالية الشكاية أو التبليغ، والتهوين من الفساد، ثم الخوف من العواقب السلبية عىل المقاولة.
كام سجلت الدراسة معرفة تلقائية ضعيفة ملسؤويل المقاوالت المشمولة بالسلطات والهيئات التي ميكن اللجوء إليها للتشيك والتبليغ عن الفساد، مع تسجيل التصور لدى مسؤويل المقاوالت بأن أكرث الإجراءات فعالية ملكافحة الفساد يف المغرب هي التطبيق الصارم للقوانني والعقوبات ضد الأشخاص المتورطني يف أفعال الفساد، تليها إجراءات إرساء قنوات للتبليغ عن أعامل الفساد وحامية المبلغني.
وكخالصات وتوجهات عامة منبثقة عن التشخيص، انتهت الهيئة إىل التأكيد عىل تواتر مختلف المؤرشات المعتمدة عىل مالمسة الأعطاب المهيكلة التي تسلط الأضواء عىل العوامل الكامنة وراء تكريس الوضع غري المريض للفساد بالمغرب، مام يؤكد عىل رضورة ترسيع الانتقال الفعيل إىل مرحلة جديدة يف مكافحة الفساد، كفيلة بإذكاء دينامية محققة لنتائج وآثار ملموسة يف الحياة اليومية للمواطنني والمستثمرين والفاعلني الاقتصاديني والمجتمعيني.
المحور الثاين: تقييم تنفيذ وتنسيق الاسرتاتيجيات والسياسات العمومية وتوجيهها يستعرض هذا المحور عمل الهيئة يف مجال تقييم السياسات والاسرتاتيجيات الوطنية ملكافحة الفساد، والتصور العام للتوجهات الاسرتاتيجية لسياسة الدولة يف مجال الوقاية من الفساد ومحاربته وآليات تنفيذها.
أوال- تقييم الاسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد عملت الهيئة عىل تحيني وتعميق تقييمها لالسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، ووقفت بهذا الخصوص عن قرب عىل مدى التقدم المحرز عىل مستوى المشاريع المندرجة ضمن الربامج العرشة لالسرتاتيجية، المتمثلة يف تحسني خدمة المواطن، ورقمنة الخدمات الإدارية، والشفافية والولوج إىل المعلومات، والأخالقيات، والرقابة والمساءلة، وتقوية المتابعة والزجر، وتحسني منظومة الطلبيات العمومية، والنهوض بنزاهة القطاع الخاص، والتواصل والتحسيس، والرتبية والتكوين.
وتأكد للهيئة، من خالل اعتامد هذه المنهجية التي تتطلب الدقة وتغطية عىل أوسع نطاق، أهمية الإنجازات المحققة بستويات متباينة، غرب أن التقييم العميق خلص إىل أنه عىل الرغم من هذه الإنجازات، فإن الغايات المستهدفة التي سطرتها الاسرتاتيجية مل تتحقق، بل وتكاد تكون بعيدة المنال، كام تربهن عىل ذلك الرتاجعات المسجلة يف مجموعة من المؤرشات الدولية ذات الصلة والتي وضعتها الاسرتاتيجية كمرجعيات لقياس مدى بلوغ الأهداف المستهدفة.
2غيالجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8(7