19 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ووقفت الهيئة عىل أوجه القصور التي حالت دون متكلن الاسرتاتيجية من تحقيق الأثر المنتظر منها وتغيري منحنى تطور وضع الفساد بالمغرب؛ حيث رصدت استمرار ضعف تعبئة المسؤولني المعنيني، والافتقار إىل التنسيق الفعال ومراقبة الربامج والمشاريع، وهيمنة التدبري القطاعي عىل حساب منطق الربمجة، وغياب ترسيخ منهجية لتحديد الأولويات عىل مستوى الاستهداف المبني عىل دراسة الوقع والأثر الشامل والمهيكل، واستمرار ضعف المقروئية يف تحديد الميزانيات المخصصة لالسرتاتيجية الوطنية، وعدم اصطحاب الاسرتاتيجية بخطط تواصل مناسب وموضوعي يسمح بإضفاء المصداقية عىل السياسات المتبعة وبتعبئة المواطنني والفاعلني الاقتصاديني وغريهم من الجهات المعنية. ونجد كذلك من بني العوامل الأساسية وراء عدم تحقيق الإنجازات ألهدافها وجعلها تساهم يف تغيري واقع الفساد يف المغرب، سيطرة البعد الترشيعي دون مواكبته بالإجراءات الكافية للتنزيل الناجع ملختلف مشاريع وتدابري الاسرتاتيجية من أجل ضامن فعلية وفعالة الاصالحات.
ولتجاوز النواقص المرصودة وتحسني النجاعة والفعالية يف تنفيذ مختلف برامج الاسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، قامت الهيئة بتحليل دقيق ألهم المشاريع التي تعترب ذات أولوية ملا لها من أثر محتمل، وقدمت بخصوصها توصيات لتعزيز ما تم إنجازه أو إعادة توجيه المشاريع عندما يتم تنفيذها عىل أسس ال تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة ، كام اقرتحت الهيئة إضفاء الطابع المؤسسايت عىل تنسيق الربامج، من خالل وضع إطار مؤسسايت للتعاون والتنسيق والتكامل بني الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والحكومة وكذا مختلف المؤسسات والمتدخلني الآخرين يف الاسرتاتيجيات الوطنية والسياسات العمومية ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومحاربته ، وذلك من خالل إعادة صياغة مرسوم اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد، با يتوافق مع المقتضيات الدستورية الخاصة بالهيئة وتلك المتضمنة يف القانون 46.19. وسعيا إىل تحقيق فعالية الإسرتاتيجية، أوصت الهيئة بإدراج برنامج خاص بكافحة الفساد يف ميزانيات مختلف القطاعات المعنية، وتحديد المواعيد النهائية للتنفيذ، والمسؤولني المحتملني عن كل مرشوع.
وكخالصة عامة لهذا المجهود التقييمي، أبرزت الهيئة أن فعالية الاسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد تأثرت بشكل ملحوظ بحدودية منظومة حكامتها، خاصة عىل مستوى الإرشاف والتنسيق، حيث متيزت سنة 2019 بدينامية قوية بعد تبني التوصيات التي تقدمت بها الهيئة يف إطار تقريرها الأول لتقييم الاسرتاتيجية، ترجمتها تعبئة جميع القطاعات والأطراف المعنية عىل أعىل المستويات وذلك ضمن سلسلة اجتامعات ترأسها بشكل مشرتك كل من الوزير المكلف بتنسيق أحد برامج الاسرتاتيجية ورئيس الهيئة. لكن، هذه الدينامية رسعان ما عرفت فتورا ملحوـا؛ با رسخ العودة اىل تغليب البعد القطاعي، الأمر الذي شكل أحد العوامل الأساسية التي تفرس عدم التقائية الإجراءات والإنجازات مام حال دون نجاعتها وتحقيق النتائج بالمستوى المتوخى من الاسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.
ثانيا- التوجهات الاسرتاتيجية لسياسة الدولة يف مجال الوقاية من الفساد ومحاربته سلطت الهيئة الضوء، يف تقريرها السنوي 2023، عىل الخطوط العريضة لتنزيل صالحيتها يف اقرتاح التوجهات الاسرتاتيجية لسياسة الدولة يف مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، والآليات والتدابري الكفيلة بتنفيذها، مؤكدة عىل أنها تتحرك نحو إخضاع هذه التوجهات التي بلغت مرحلة من النضج ملشاورات واسعة النطاق، يف أفق التبني الجامعي والتنزيل الأمثل لها من قبل السلطات المختصة يف شكل سياسات وبرامج وإصالحات هيكلية.
وتقوم هذه التوجهات عىل عدة ركائز متكاملة ومرتابطة بقوة، تستهدف محارصة ـاهرة الفساد من خالل مقاربة متعددة الأبعاد، بدءا بالرتبية والتكوين وتعزيز قيم النزاهة والحوكمة المسؤولة وانتهاء بسن ترشيعات كفيلة بتجفيف بؤر الفساد وخلق بيئة مالمئة ضامنة للردع ومكافحة الإفالت من العقاب، مرورا بتعزيز البعد الجوهري عاليةجنالجريدة الرسمية 8(72 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد